تدرس وزارة المالية إصدار سندات التنمية المستدامة «الخضراء»، ضمن أدوات الحصول على السيولة النقدية اللازمة لنفقاتها في قطاعات التنمية المستدامة.
وتعد سندات التنمية المستدامة «الخضراء»، وعاء ذو عائد ثابت يمول المشروعات الصديقة للبيئة.
وقال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأضاف معيط أن القطاعات المستهدفة تتمثل في «مجالات الإسكان والنقل النظيف، والطاقة المتجددة، والحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ، ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي».
وستطرح مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، دون تحديد موعد لها وسنوات الاستحقاق.
وبلغت إصدارات السندات الخضراء حول العالم مستوى قياسيا مرتفعا عند 269.5 مليار دولار بنهاية 2020.
ومن المتوقع أن يصل إصدار تلك السندات إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام، وفق تقرير صادر عن مبادرة سندات المناخ «الأممية».
وأوضح الوزير أن حكومة مصر، تستهدف تحسين تنافسيتها في مؤشر الأداء البيئي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي، إلى 30% في الموازنة الجديدة.
تبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام المالي التالي، وفق قانون الموازنة العامة.
