طالب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق محمد محسوب صانع القرار المصري بإعلان انسحابه من اتفاقية المبادئ التي وقعها عبد الفتاح السيسي عام 2015.
وحدد محمد محسوب، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، عدة خيارات يجب على صانع القرار المصري اللجوء إليها لمواجهة أزمة سد النهضة.
وأوضح أن أولها يتمثل في الانسحاب من اتفاقية المبادئ عام 2015.
وأكد أنه يجب على مصر أن ترفع طلباتها بشكل واضح وتسحب موافقتها على بناء السد وأن يكون السد هو الذي يجب التفاوض على وجوده أو عدم وجوده.
ودعا محسوب لتكوين تحالف بين قوى الشعب ومؤسسات الدولة خلف سلطة تقبل شرعية القوى السياسية وقوى سياسية تقبل شرعية السلطة.
وأوضح أنه توجد اتفاقات دولية تحكم حصة مصر من مياه النيل، منتقدا طلب القاهرة عقد اتفاق جديد بشأن الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، كأنه لا يوجد إطار قانوني يضمن ويحدد ويلزم أثيوبيا بعدم المساس بها.
وقال الوزير السابق، أن توقيع اتفاقية المبادئ عام 2015 «كارثية بكل المعايير ولا أدري كيف وافق صانع القرار المصري على توقيعها ولا كيف أبرمت وصيغت وكيف جاءت الشجاعة لمن وقعها».
وعن سؤاله بخصوص لجوء مصر إلى طرق قانونية ودولية أخرى تلزم أثيوبيا بوقف بناء السد قال إن «القوة تغلب الشرعية الدولية، وغير القادر على حماية حقوقه لا يمكن أن يحمي هذه الحقوق بقرارات دولية». موضحا أن «استخدام القوة للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل لا يعني بالضرورة شن حرب شاملة على إثيوبيا».
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى مع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل.
فيما تتسمك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وقال، السيسي، في 30 مارس الماضي، إن «العمل العدائي قبيح، وله تأثير يمتد لسنوات»، مشددا على أنه «لن تُأخذ قطرة مياه منا، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد».
