أعلن إيمانويل مولين، رئيس نادي باريس الجمعة 16 يوليو 2021، إن الدائنين الرسميين وافقوا على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار.

وحسب وكالة رويترز في خطوة جديدة لتخفيف الأعباء عن الدولة التي تعاني أزمة مديونية هائلة تصل لأكثر من 56 مليار دولار متبقية بعد الإعفاء الأخير.

وصار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.

وقال مولين: “يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد الخرطوم على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر”.

وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها البلاد لدائنين أجانب بشكل عام.

من جانبه، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تويتر: “سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله”.

وفي مطلع يوليو 2021، أدرج السودان ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، حيث قرر المجلسان التنفيذيان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA) وصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2021، أن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لكي يبدأ الحصول على تخفيف أعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).

ومبادرة الهيبيك، عبارة عن اتفاق بين جهات الإقراض الدولية الرئيسية أطلق عام 1996، ينص على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً، من خلاله تستطيع أن تخفض أعباء ديونها التي تثقل كاهلها، والسودان هو البلد الثامن والثلاثون الذي يصل إلى هذه العلامة الفارقة، المعروفة باسم “نقطة اتخاذ القرار”.

وتعادل ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام 40% من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفي أقصر مدة زمنية ممكنة، حسبما ورد في تقرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وبموجب تخفيف أعباء الديون وفق مبادرة “هيبيك”، ستنخفض ديون السودان الخارجية العام على نحو غير قابل للإلغاء -بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي على أساس صافي القيمة الحالية، أي ما يمثل أكثر من 90% من مجموع الدين الخارجي- إذا تمكن السودان من الوصول إلى نقطة الإنجاز وفقاً لمبادرة “هيبيك” في غضون ثلاث سنوات تقريباً.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن السودان وصل إلى نقطة القرار الخاصة بمبادرة هيبيك، نظراً لالتزام السلطات المستمر بالإصلاح في بيئة سياسية واقتصادية وأمنية شديدة الصعوبة.

وأضافت: “أود أن أهنئ السودان، حكومة وشعباً، على المثابرة في بذل الجهود على مدار السنة الماضية، مما أدى إلى بلوغ هذه العلامة التاريخية الفارقة رغم الظروف الصعبة التي فاقمتها جائحة كوفيد-19، فلقد أرست جهود الإصلاحات الناجحة الدعائم لتعزيز النمو الاقتصادي الاحتوائي وتلبية احتياجات أضعف فئات السكان. وعلى السودان مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات والتوسع فيها”.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن السودان ملتزم بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وتنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من الفقر؛ ووضع مجموعة من الإصلاحات التي تركز على تحقيق الاستدامة المالية، ومرونة سعر الصرف، وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي، وتقوية القطاع المالي، وإدخال تحسينات على الحوكمة وزيادة الشفافية، حتى يمكن بلوغ “نقطة الإنجاز” في ظل مبادرة “هيبيك”.

ومن شأن تخفيف أعباء ديون السودان أن يدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لرفع مستويات المعيشة لشعبها عن طريق السماح بتحرير الموارد بغية التصدي للفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

كما يمهد القرار حصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، يخصص نصفها للصرف على القطاعات الخدمية الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

وتعهدت المؤسستان بمواصلة تقديم الدعم الاستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة لإحداث انتعاش اقتصادي والحد من الفقر، ودعتا المجتمع الدولي أيضاً للاستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم.