ووافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه الأسبوع الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان في 13 يونيو الماضي لتعديل ثلاثة قوانين هي؛ شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، رقم 232 لسنة 1959، وخدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981، إضافة إلى قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، رقم 4 لسنة 1968.
وحسب موقع مدى مصر تضمن القانون الجديد تعديل سبع مواد بالقانون الأول، وإضافة مادتين له، وإلغاء مادة، ليتضمن قصر تشكيل القوات الفرعية للقوات المسلحة على قوات حرس الحدود بدلًا من قوات السواحل والحدود والقوات البحرية بالموانئ في القانون القديم.
وشملت المواد المعدلة كذلك، تعديل فئات القوات الإضافية بالقوات المسلحة لتشمل قوات الاحتياط والاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون)، إضافة إلى قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والقوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن ألغيت قوات الحرس الوطني التي كان منصوصا عليها في القانون القديم.
التعديلات السابقة، اعتبرها وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء أحمد العوضي، في حديثه لـ«مدى مصر»، لا تضيف جديدًا على أرض الواقع وإنما تترجم الموجود بالفعل، لافتًا إلى أنه عند صدور قانون عام 1959 كان هناك غفر سواحل وقوات أخرى، ولكن الآن لا توجد فعليًا سوى قوات حرس الحدود.
وتضمنت التعديلات أيضًا إلزامًا يخص الضباط الفنيين (الأطباء و المهندسين و..) العائدين من بعثات أو إجازات دراسية في الخارج يمنعهم من التقدم بطلب للإحالة للتقاعد (المعاش) قبل مرور سبع سنوات، ويجوز زيادتها إلى عشر سنوات بحد أقصى بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزیر الدفاع.
وهو ما اعتبره العوضي ضمانًا لاستفادة القوات المسلحة من خبرات الضباط الفنيين الذين يحصلون على درجات علمية من الخارج بعد عودتهم إلى البلاد، لافتًا «لو ضابط طبيب أخد الدكتوراه من أمريكا ورجع فلو حاجة العمل تطلب وجوده فلا يحق له الخروج للمعاش وقتها إلا بعد عشر سنين» .
وأعطت التعديلات الضابط الذي يحال للتقاعد بسبب عدم اللياقة الطبية خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية، الحق في ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق على قرار إنهاء خدمته.
واستحدثت التعديلات نصًا يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقرير مكافأة شهرية لأصحاب الأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون، أو زيادة المكافأة الشهرية لهم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، وهي المادة التي فسرها العوضي بمراعاة ظروف العصر وقيمة العملة، لافتًا إلى أن نوط الشرف مثلا لن يتم زيادة عائده، ولكن نوط الجمهورية الذي يصرف له ما يقرب من ألفي جنيه سيزيد عائده الشهري ولكن الأمر مرهون بصدور قرار من رئيس الجمهورية لكل ميدالية أو نوط على حدة.
كما أضافت نصًا يتضمن آلية استحداث قوات عسكرية جديدة أو تعديل القوات الحالية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما التعديلات التي تضمن القانون الجديد إدخالها على القانون الثاني «خدمة ضباط الصف والشرف والجنود»، فشملت زيادة مدة إجازة الوضع للضابطات والمتطوعات في صفوف القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة بعد الوضع براتب وبدلات كاملة. وكذلك تقليص مدد انقضاء العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة ليتم محو آثار العقوبة الأولى بعد أربع سنوات فقط من صدوره بدلًا من ثمان سنوات في القانون الجديد، وبعد ست سنوات فقط من تاريخ تنفيذ العقوبة الثانية بدلًا من 12 سنة في القانون الصادر عام 1981.
وشمل القانون الجديد تعديل مادة واحدة بقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة رقم 4 لسنة 1968، تتضمن تقليل مدة بقاء رئيس أركان الحرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومساعدو وزير الدفاع وما يعادلهم إلى سنتين بدلا من أربع سنوات، على أن يجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف، على أن لا تسري في شأنهم الأحكام الخاصة بقصر مدة الإحالة للمعاش لـ«اللواء» و«الفريق» على سنتين من تواجدهم بالمنصب أو أربع سنوات في حال موافقة رئيس الجمهورية على مد خدمتهم سنتين بحد أقصى.
