نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مقالا للكاتبة ميشيل غولدبيرغ، تحدثت فيه عن اعتقال توماس باراك، رئيس لجنة تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد الكشف عن خرقه قواعد الشفافية في التعامل مع الجهات الأجنبية، وتحديدا مع الإمارات.
وقالت الكاتبة في مقالها، الذي ترجمته «عربي21»؛ إن الخبر الصادم يذكرنا بالعديد من رفاق ترامب، الذين عفا عنهم بعد توجيه اتهامات لهم بارتكاب مخالفات فاضحة في عالم السياسة الأميركية.
ولطالما وصف باراك بأنه من أفضل أصدقاء ترامب، ومما يزيد من أهمية اعتقاله أن تعامل الرئيس السابق مع الإمارات والسعودية يستحق تحقيقا موسعا كعلاقة إدارته مع روسيا.
ولم يحدث هذا حتى الآن. وعندما قدم المحقق الخاص روبرت مولر شهادة أمام الكونغرس، قال له آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: «لم نكلف أنفسنا بالسؤال حول ما إذا كانت الإغراءات المالية من الخليج تؤثر على سياسة الولايات المتحدة؛ لأنها خارج الأركان الأربعة لتقريرك، ولكن علينا أن نعرف هذا»، لكننا لم نعرف حتى الآن؛ وفق الكاتبة.
ومن غير المحتمل في حالة محاكمة باراك، لو ذهبت بعيدا، أن تجيب عن الأسئلة المهمة حول المال الخليجي وأثره في سياسة ترامب، ولكنها قد تجيب عن بعض الأسئلة.
وعلينا معرفة أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي أرسلت موفدين إلى برج ترامب خلال الحملة الرئاسية وعرضت المساعدة، بحسب «غولدبيرغ»؛ فقد وجدت اللجنة عن الحزبين المتخصصة في الاستخبارات بمجلس الشيوخ بتقريرها حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، تفاصيل لقاء في أغسطس 2016 في برج ترامب، وكان حاضرا فيه دونالد ترامب جونيور «الابن» وجورج نادر، مستشار ولي العهد في أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وجويل زامل، وهو مالك الشركة الإسرائيلية الخاصة «بيسي غروب».
وبحسب تقرير لجنة مجلس الشيوخ: «سأل زامل ترامب جي آر، إن كانت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تقودها بيسي غروب وبتمويل من نادر، ستمثل تضاربا لحملة ترامب؟».
و«بحسب زامل، فقد أشار ترامب جونيور إلى أنها لا تمثل تضاربا» لحملة والده. وأخبر زامل اللجنة في مجلس الشيوخ بأن شركته لم تقم أبدا بهذا العمل و«مع ذلك، وكما وصف أدناه، فقد شارك زامل في العمل نيابة عن نادر الذي دفع مليون دولار».
وزعم زامل أن الدفعة المالية هي لتحليل منصات التواصل الاجتماعي في مرحلة ما بعد الانتخابات.
وقالت الكاتبة؛ إنه لو كانت كل الاتهامات لباراك صحيحة، فهذا يعني أنه عندما كان يعمل مستشارا للإمارات ويقدم نصيحة لحملة ترامب الانتخابية، فإنه يمكن القول بأن «عميلا للإمارات كان يشكل سياسة ترامب الخارجية».
وفي الأشهر الأولى من إدارة ترامب يقول المدعون؛ إن شخصا إماراتيا آخر وهو سلطان راشد المالك الشحي- من بين الذين صدرت لائحة اتهامات ضدهم يوم الثلاثاء-، أرسل رسالة نصية لباراك قال فيها: «جماعتنا تريد منك المساعدة، وهم يأملون بأن تدير رسميا الأجندة» فرد بارك «سأفعل».
وفي ذلك الوقت، كانت هناك عدة دول بمن فيها الإمارات تفرض الحصار على قطر. ورغم حيادية كل من وزارة الدفاع والخارجية، فقد نشر ترامب تغريدات بدت داعمة للحصار بل ونسبها لنفسه. وطوال رئاسته كان ترامب حليفا مناسبا للإمارات والسعودية، الذي كان ولي عهدها، محمد بن سلمان؛ تلميذا لمحمد بن زايد، وفق تعبير الكاتبة.
ومع ذلك، فلو تبين أن عضوا في الدائرة المغلقة لترامب كان يخدم مصالح الإمارات، فهذا أمر كبير. ويذكر الجميع أننا لا نعرف ما حدث للسياسة الخارجية في أكثر الحكومات فسادا في تاريخ أمريكا.
وفي يونيو 2018، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن شركة باراك «جمعت 7 مليارات دولار منذ حصول ترامب على ترشيحه»، وجاء ربع المبلغ من الإمارات العربية المتحدة أو السعودية.
وتنحى باراك عن دوره كمدير تنفيذي للشركة في مارس، ولكنه أخبر في الأسبوع الماضي تلفزيون «بلومبيرج» أن الإماراتيين من ضمن المستثمرين في «المنتجعات الضخمة» و«صناعة الضيافة المتعلقة بالعافية والصحة».
ومن حق الأميركيين معرفة إن كان باراك قد باع تأثير مستثمرين على حساب السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وربما كان سوق الفضائح لترامب قد أشبع، ولكن عندما يتعلق الأمر بدور الأموال الأجنبية في الإدارة، فهناك وفرة في الألغاز، وفق الكاتبة.
