قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن هناك من يختلق أزمات بين سلطات الدولة المصرية في جمهوريتها الثانية والتي في طريقها إلى البناء لكي يمنع البناء والعودة إلى نقطة الصفر مرة ثانية.
وأضاف محسوب، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية اليوم /الاثنين/، "إن مشروعالدستور يقلص صلاحيات الرئيس بنسبة 75 % ، لأن الرئيس بيده الآن السلطة التشريعية التي آلت إليه من المجلس العسكري، كما أنه سيفقد من 40 إلى 50 % من سلطاته التنفيذية، حيث سيقتسمها مع رئيس الوزراء في الدستور الجديد، وبالتالي رئيس الجمهورية الذي انتخب على سلطات مطلقة أصبح مقيد السلطات"، وتساءل قائلا "لشعب اختاره لفترة انتقالية أو فترة مؤقتة أو أن اختيارهم كان لفترة 4 سنوات".
وبالنسبة للأزمة الدائرة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حاليا، قالمحسوب "لا توجد أزمة حقيقية، باعتبار أن ما انتهى إليه اجتماع نادي القضاة، والذيكان في أغلبيته ليسوا من القضاة – وقد أشار بيان المجلس الأعلى للقضاء إلى ذلك،لا يمثل رأي مجلس القضاء"، مشيرا إلى أن البيان ناشد أعضاء السلطة القضائية أنيلتزم كل بعمله.
وأشار محسوب إلى أن بعض مرشحي الرئاسة السابقين طالبوا في مسودة الدستور التي يتم إعدادها حاليا في الجمعية التأسيسية، بإعادة الانتخابات الرئاسية من منطلق أنه طالما أن هناك دستورا جديدا يجب إعادة انتخاب كل الهيئات التي كانت قائمة،وعلى رأسها انتخاب الرئيس.
