استقبل الرئيس محمد مرسي مساء اليوم الاثنين مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته ووزير العدل أحمد مكي في حضور نائب رئيس الجمهورية محمود مكي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي في بيان: إن الرئيس مرسي رحب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 25 نوفمبر 2012 الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر من السيد رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية للقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
وأضاف علي: إنه بعد أن عبروا للرئيس عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ
21/11/2012.. أكد لهم الرئيس ما يلي "أولا أن الرئيس يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعى حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الأمن والملاذ للمواطنين كافة".
ثانيا: إن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في المادة الأولى من
الإعلان الدستوري سالف الذكر، مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم «96 لسنة 2012».
ثالثا: إن المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصور على تلك التي تتصل بأعمال السيادة، فضلا عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية".
رابعا: أشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام في عملهم والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها .. وأكد الرئيس وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى حرصهم ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
