طلب المستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية – من أعضاء الجمعية تقديم مقترحاتهم بشأن المحكمة الدستورية العليا في مهلة أقصاها ظهر يوم الأربعاء المقبل قبيل انعقاد الجلسة القادمة للجمعية.
وبشأن المادة «180» يبين القانون طريقة تعيين وعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والجهات أو الهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم والشروط الواجب توافرها فيهم.
وقال المستشار الغرياني: إنه لا بد من التفكير في آلية لهذا الاختيار، ومحاولة الإتيان بنصوص مكتوبة لمناقشتها.
وطلب المستشار الغرياني الرأي بشأن عدد أعضاء المحكمة ورأى المستشار ماجد شبيطة – عضو الجمعية – أن ذكر عددهم في الدستور غير صحيح، لكن المستشار أحمد خليفة أيد ذكر العدد، مع ذكر فترة ولاية قضاة المحكمة.
واقترح عمرو عبد الهادي – عضو الجمعية – أن ينص في الدستور على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 11 عضوا.
