أعلنت مصلحة الجمارك إلغاء حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش، بعد تلقي شكاوى من مصدري الحاصلات الزراعية وضغوط من كبار المصدرين.
وأوضحت مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء الحظر على تصدير الفول الحصى والمدشوش، وعدم وجود أي قيود في هذا الشأن.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد تلقت عدة شكاوى من مصدري الحاصلات الزراعية من رفض بعض المنافذ الجمركية السماح لهم بتصدير الفول الحصى والمدشوش.
وانتهى العمل بقرار حظر الفول في 3/7/2021،وتم رفع أي أي قيود على تصدير الفول بكافة أنواعه.
من جهته، قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام أنه من أهم أسباب إلغاء قرار حظر تصدير الفول جاء نتيجة لضغوط كبار التجار والمصدرين، لتلافي خسائرهم.
وأوضح أبو صدام، أن 85 % من المصريين يعتمدون في استهلاكهم على الفول المستورد.
ولا تزال مصر تستورد ثلثي احتياجاتها من الفول، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الفول المصري والتي لا تمثل سوى 7 % من إجمالي الإنتاج المحلي.
ةتصل المساحة المزروعة بالفول البلدي إلى 150 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح بين 10 و12 أردبا للفدان، تكفي 40% فقط من الاحتياجات الاستهلاكية، بحسب تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
