تقدم أكرم حفنى عبد الراضي-المحامى بالاستئناف العالي، ومجلس الدولة- ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله يطالب فيه بسحب الثقة من المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية التى أدت للإضرار بمصالح المواطنين، وإحالته للتحقيق والمحاكمة التأديبية.
وذكر "حنفى" فى بلاغه الذى حمل رقم 4324 لسنة 2012، أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المشكو فى حقه بتعليق العمل بالمحاكم، والنيابات لرفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أضرت بمصالح المواطنين، وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب.
وأضاف أن الزند بطل مساعى الإطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة، والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005، كما الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط امن الدولة فى انتخابات،2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزى أمام وقفة نادى القضاة الشهيرة، بالإضافة إلى مواقفه المعادية لثورة 25 يناير، والإشادة برموز فلول النظام السابق أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة.
وطالب "حنفي" فى بلاغه بسحب الثقة من المشكو فى حقه، والتحقيق معه، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها.
وأكد "حنفي" مقدم البلاغ أن النائب العام أمر بعرض بلاغه على وزير العدل لانتداب قاضٍ تحقيق بالإضافة إلى عرضه على المستشار رئيس محكمة الاستئناف.
