قال موقع «بلومبيرج»؛ إن «استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة، دفع بالديمقراطية الهشة في البلاد إلى حافة الهاوية، والآن يهدد الاقتصاد».
وأضاف الموقع في مقال ترجمته «عربي21»، أن «الرئيس التونسي يمسك بزمام الأمور، ويقود البلاد إلى مسار لبنان»، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان، وتعهده بإنقاذ الأمة، مع احتدام الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لم يكشف قيس سعيد النقاب عن العودة إلى الحكم المنتخب.
وأكد أن هذا يهدد بعدم إحراز تقدم بتأجيل اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، وخطط لبيع الديون في الخارج في أكتوبر، ما يثير مخاوف بعض المحللين من تخلف عن السداد مضطرب على غرار لبنان.
وتاليا نص المقال كاملا
• تظهر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الوقت ينفد بالنسبة للبلد
• مخاوف من تقصير على غرار لبنان، نهاية التعددية السياسية
دفع استيلاء الرئيس التونسي على السلطة بالديمقراطية الهشة في البلاد إلى حافة الهاوية، الآن إنه يهدد الاقتصاد.
بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان، وتعهده بإنقاذ الأمة مع احتدام الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لم يكشف قيس سعيد النقاب عن العودة إلى الحكم المنتخب.
ويهدد عدم إحراز تقدم بتأجيل اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي وخطط لبيع الديون في الخارج في أكتوبر، مما يثير مخاوف بعض المحللين من تخلف عن السداد مضطرب على غرار لبنان.
قال حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في شركة Tellimer Research ،؛ إن تونس في حالة مرتفعة من خطر التخلف عن السداد.
عجز أكبر
فجوة الحساب الجاري في تونس أوسع بكثير من متوسط مثيلاتها من نظيراتها «المصدر: صندوق النقد الدولي». إن انهيار أمة على صلة وثيقة بأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، سيكون له تداعيات خارج تونس، وربما يرسل موجة أخرى من الشباب المضطرب عبر البحر الأبيض المتوسط.
قالت سارة يركس، الزميلة البارزة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي؛ إنه بعد عقد من الانتفاضة التونسية التي أنهت الحكم الاستبدادي، فإنها ستهدد أيضا «ملاذا للتعبير الحر للناس في جميع أنحاء العالم العربي».
الدين الخارجي في طريقه للوصول إلى ما يقرب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ خريف 2019، والبطالة آخذة في الارتفاع بأسرع وتيرة منذ عام 2010، عندما انفجر السخط ضد الديكتاتور زين العابدين بن علي، منذ ذلك الحين، ساهمت التغييرات المتكررة في الحكومة، والهجمات الإرهابية المتفرقة ضد قطاع السياحة الرئيسي، وكوفيد، في الشعور بالضيق، وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.6٪ العام الماضي.
محملة بالكامل
ارتفع الدين الخارجي لتونس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة «المصدر: صندوق النقد الدولي».
فاز أستاذ القانون السابق، سعيد، البالغ من العمر 63 عاما، في انتخابات عام 2019 وسط موجة من الاستياء من المشاحنات والنزعة المتصورة للسياسيين في فترة ما بعد الانتفاضة. ندد الإسلاميون المعتدلون في البرلمان بخطوته في يوليو – التي تمت وسط احتجاجات على التعامل مع تفشي كوفيد في تونس- ووصفوها بأنها انقلاب.
لكن في أماكن أخرى، قوبلت بدعم شعبي ونقابة عمالية قوية للاتحاد العام التونسي للشغل، عارضت منذ فترة طويلة الإعانات وتخفيضات الأجور التي اقترح صندوق النقد الدولي أنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي الذي قدم دعمه. وإنها تطالب الآن بخارطة طريق للعودة إلى الديمقراطية.
وقال سعيد في زيارة لمطار تونس: «لو كانت دكتاتورية، لكانت قد اتخذت إجراءات أخرى». «هل بنينا حبل المشنقة؟ هل أعدمنا أحدهم رميا بالرصاص؟».
وحث سعيد الشركات على خفض الأسعار – واستجاب البعض للدعوة -، وحث البنوك على خفض معدلات الإقراض. لكنه لم يقم بأي تغييرات هيكلية لمعالجة الفساد، أو تبسيط القطاع العام المتضخم الذي تعد فاتورة رواتبه من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو جذب الاستثمار الأجنبي.
عاطل عن العمل في تونس
ترتفع نسبة البطالة في تونس بأسرع وتيرة منذ الثورة
قال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس؛ إنه في حين أن هناك مخاطر متزايدة من التخلف عن السداد إذا لم يتم تعزيز المالية العامة، فمن المرجح أن تضطر تونس إلى إعادة هيكلة ديونها.
وقال؛ إن خفض التكاليف في أثناء الوباء قد يكون غير مستساغ سياسيا. «من المحتمل أن تضطر الحكومة الجديدة إلى تقديم تنازلات لتأمين السلطة، وسيتم وضع التقشف على النار».
قال بنك أوف أمريكا؛ إنه بدون برنامج صندوق النقد الدولي أو الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف ذي الصلة، فإن الاحتياطيات الدولية التونسية «قد تواجه نضوبا ماديّا بحلول نهاية عام 2022». بلغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي حوالي 7.4 مليار دولار في نهاية يوليو، وهو ما يكفي 219 يوما من الواردات، بانخفاض طفيف عن العام السابق.
«مكان مظلم جدا»
وصف مسؤول سابق في حكومة هشام المشيشي، رئيس الوزراء الذي أقيل في 25 يوليو، الوضع الاقتصادي بأنه خطير ولا يمكن التنبؤ به.
ألمح سعيد إلى محادثات مع دول «شقيقة». قال المسؤول السابق؛ إن السعي للحصول على تمويل من السعودية والإمارات هو الحل الوحيد المحتمل، حيث يستغرق اتفاق صندوق النقد الدولي ستة أشهر أخرى على الأقل.
