دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيد للتوقف عن استخدام حظر السفر «التعسفي»، واحترام حق التونسيين في حرية التنقل.
وكان سعيد قد جدد قبل أيام قراره «الاستثنائي» بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، وما تبعها من قرارات إقالة مسؤولين وإيقاف بعضهم ومنع آخرين من السفر.
وفي بيان لها، حثت المنظمة «الرئيس سعيّد والسلطات المعنية، على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
وأشارت إلى أن «أي قيود على هذا الحق يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وخاضعة لمراجعة قضائية ذات مغزى».
وذكرت المنظمة أن «سعيّد في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية».
وأكدت المنظمة أنها «وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفو الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو إطار زمني للحظر».
فيما رجحت «العفو الدولية» أن يكون العدد الإجمالي، للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 يوليو «أكبر بكثير».
جدير بالذكر أنه يُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى، شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة «ثورة مضادة» لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
