أطلق عبد الفتاح السيسي عدد من التصريحات خلال افتتاحه لمؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكد فيها أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط وانتقد التركيز على الحقوق السياسية وإغفال باقي الحقوق.
وقال السيسي في تصريحاته:”إن ثورة 25 يناير كانت شهادة وفاة للدولة المصرية قبل 2011 وكانت الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة وقتها”.
وأضاف دم احترام وممارسات وشعائر الاخرين مرفوض، بتزعل ليه لما تشوف كنيسة أومعبد يهودي وانت مسلم أو العكس وأحنا عملنا ممارسات فعلية لاحترام معتقدات الناس.
ودشن عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية المصرية المتكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر «لترسيخ مبادىء الجمهورية الجديدة» حسب بيان الرئاسة.
وتنوعت الاستراتيجية المنشورة لتتناول أربعة محاور مهمة: الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية. حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة التثقيف وبناء الإنسان في مجال حقوق الإنسان.
محور الحقوق المدنية والسياسية:
حرية الدين والمعتقد
مواصلة العمل على مراجعة جميع المقررات الدراسية الدينية؛ لتنقيتها من أي موضوعات لا تسهم في تعزيز التسامح، ونبذ العنف والتطرف، وإدراج الموضوعات التي تسهم في ترسيخ قيم الحوار، وإقرار الاختلاف والعيش المشترك مع المخالف، ومحاربة الكراهية والتعصب بشتى صورهما، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني، ونشر التسامح، واحترام الأديان، وتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة.
رصد المواد الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو الصحف، وتنطوي على تمييز أو تحريض بين المواطنين بسبب الدين، وذلك للتصدي لها باتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيالها، ومواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها من أجل تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي لم تخضع للتنظيم بعد.
الحق في الخصوصية
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتمتد السرية المفروضة على أسماء المجني عليهم لتشمل جميع الجرائم التي قد يؤدي الإعلان عنها إلى انتهاك حرمة حياتهم الخاصة.
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية، والاستمرار في الزيارات التي يقودها المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للسجون، وفقًا للضوابط القانونية ذات الصلة.
صدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، وتعزيز الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي لأي انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية، ومواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم عملهم في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
الحق في التنظيم
زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية.
فضلًا عن زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
الحق في التجمع السلمي
تعزيز وتنمية الوعي العام بثقافة وممارسة حق التجمع السلمي بجميع صوره؛ لكونه وسيلة من وسائل تدعيم وتأكيد الديمقراطية.
الحق في الحرية الشخصية
النظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيدًا من البدائل المتطورة تكنولوجية للحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل الواردة فيه.
تعميم تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة عند الحاجة لذلك.
تبني سياسة تشريعية بتخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها الجاني وجوبيًا بعقوبات سالبة للحرية، وتعظيم عقوبة الغرامة خاصة في الجرائم البسيطة التي لا تنبئ عن خطورة إجرامية شديدة للجاني.
دراسة إجراء تعديل تشريعي بإيجاد عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية عند عدم سداد الديون الناشئة عن علاقات تعاقدية، وتبصير المواطنين بحقوقهم فور ضبط أي منهم من خلال آلية مكتوبة كفيلة بإحاطتهم بهذه الحقوق.
