رحبت الخارجية المصرية، الأربعاء، ببيان مجلس الأمن، ودعت إثيوبيا إلى التفاوض بجدية، وقالت الوزارة، في بيان، إن الطبيعة الإلزامية لبيان مجلس الأمن “تفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل (السد)”.
فيما جدد السودان، الأربعاء، تأكيد قبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي، لمساعدة الأطراف في الوصول إلى اتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، إن بلادها تشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المتشاطئة ودولة المنبع على حد سواء، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
فيما أعلن وزير خارجية إثيوبيا، دمقي مكونن، الأربعاء، استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات “في أي وقت”، بحسب بيان للخارجية.
وأكد مكونن، خلال محادثات مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوفر لوتندولا، “التزام إثيوبيا بمواصلة المحادثات الثلاثية، مما سيمكن من التوصل إلى حل شامل”.
كما أعربت الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، عن عزمها مواصلة جهودها لإيجاد مخرج لأزمة السد بحلول إفريقية.
ويجري وزير خارجية الكونغو الديمقراطية جولة لاستئناف المفاوضات، بدأها الثلاثاء في أديس أبابا، مرورا بالخرطوم الأربعاء، وصولا للقاهرة الخميس.
وفي 6 أبريل الماضي، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون “إحراز تقدم”، بحسب بيانين للخرطوم والقاهرة آنذاك.
ووسط تعثر المفاوضات، أخطرت إثيوبيا، في 5 يوليو الماضي، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.
فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
ودعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أشهر حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
وشجع مجلس الأمن، في بيان رئاسي تبناه بالإجماع (15 دولة)، الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لتسريع الوصول إلى اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.
