حملت تسيبي ليفني -رئيسة حزب "الحركة" الإسرائيلي المشكل حديثا- حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسئولية منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة.
ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم (الجمعة) عن ليفني قولها: "إنه كان باستطاعة حكومة نتنياهو أن توقف التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة لو كانت قد تفاوضت معهم".
من جانبها، قالت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي شيلي يحيموفيتش: "إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" جاء في أعقاب استمرار الجمود السياسي، وهو يدل على ضرورة أن تسيطر إسرائيل على العملية السياسية بدلا من أن تتكبد خسائر فادحة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على مشروع قرار يقضي بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبذلك تصبح الدولة رقم 194 في الجمعية العامة
وقال محمود عباس -الرئيس الفلسطيني- قبل التصويت على مشروع القرار الخاص بمنح فلسطين وضعية دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة: "لقد سمعنا تحديدا خلال الأشهر الماضية طوفانا من التهديدات الإسرائيلية المستمرة؛ ردا على مساعينا السلمية والسياسية والدبلوماسية للحصول على وضعية دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة".
وتابع أن الهدف من مسعى الفلسطينيين اليوم ليس هو "نرع الشرعية عن دولة أنشئت منذ عدة سنوات، وهي إسرائيل؛ وإنما حضرنا اليوم لكي نؤكد على شرعية الدولة التي يجب إقامتها الآن في تحقيق الاستقلال، وهي فلسطين، ولم نأتِ هنا لإضافة مزيد من التعقيدات لعملية السلام".
