حرر عدد من المحامين بمحكمة إسنا المحضر رقم 5011 /2012 إدارى قسم شرطة إسنا ضد المستشار المحامى العام لنيابات الأقصر، ورئيس محكمه الأقصر الابتدائية وجميع القضاة ووكلاء النيابة المضربين عن العمل بمحاكم إسنا.
واتهم المحامون فى محضرهم القضاة بالامتناع عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين، وتغليب العمل السياسى على العمل القضائي، مما يكدر الأمن العام، وذلك حسبما جاء بالمحضر.
من جانبه أكد مصطفى عطية – المحامي، والناشط السياسي- أن تعليق القضاة للعمل داخل الدوائر القضائية المختلفة تسبب فى تعطيل مصالح المحامين والمتقاضين موكليهم،مناشدا القضاة بالعودة إلى العمل وتنحية الخلاف القائم الآن مع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية بعيدا عن العمل داخل المحاكم، نظرا لأنه يخل بواجبهم تجاه الوطن والمواطنين.
يذكر أن محاكم الأقصر شهدت أمس (الخميس) حاله من الفوضى والارتباك جراء استمرار القضاة فى تعليق العمل كبير من الدوائر، وذلك لليوم الرابع على التوالى تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لقضاة الأقصر، واستجابة لدعوة نادى القضاة احتجاجا على الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية.
على الجانب الآخر باشرت دوائر محكمه الجنايات ومحكمه الأسرة عملها كالمعتاد، فيما شهدت نيابات الأقصر المختلفة استمرار تعليق العمل جزئيا لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وأكد مصدر بنيابات الأقصر على أن العمل بالنيابات يقتصر على ما يخص مصالح المواطنين فى قضايا الحبس وتصاريح الدفن فقط.
