ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، باحتكار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور، مؤكدا أنه أمر مرفوض وخطر على الديمقراطية، وأن تعديل الدستور شأن يخص جميع مكونات المجتمع .
وقال بيان للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية تونسية)، الجمعة، إن مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة (قيس سعيّد) عديدة على تونس.
وجدد اتحاد الشغل المطالبة بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حاليا، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما.
وطالب بحكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
