قال مدير الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب محمد كشك، إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل نسبة لا تقل عن 40% من الاقتصاد.
وأوضح كشك أن الاقتصاد غير الرسمي يتمتع بأشكال مختلفة مثل المبيعات من خلال المواقع الإلكتروني للأغذية والملابس وغيرها.
وأضاف أن تحقيق الحصيلة الضريبية وإخضاع الجميع لها يبدأ بالتوعية، خاصة أن هناك عددا كبيرا غير ملتزم بالضريبة وعددا آخر لا يعلم أن عليه عبء ضريبة وواجبات لسداد.
وأكد كشك أنه يجب على أي شخص يحقق إيراد من نشاط تجاري أو غير تجاري أن يكون خاضع لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو قانون المشروعات الصغيرة الجديد 152 لعام 2020.
وأشار إلى أن حصر أعداد المستحق عليهم الضريبة من التجارة الإلكترونية وصانعي المحتوي على المنصات المختلفة ليس صعبا، ويمكن أن يتم بانتشار لجان الحصر والمتابعة بالمصلحة على مستوي الجمهورية.
ولفت إلى أن جريمة التهرب الضريبي هي عقوبة مخلة بالشرف تتراوح فترة السجن فيها من 3 إلى 5 سنوات، مطالبا من يحقق ايراد من نشاط تجاري أو غير تجاري بالبدء في التسجيل في ضريبة الدخل والحصول على الإعفاءات المقررة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وذكر المسؤول بمصلحة الضرائب أن إخضاع صناع المحتوى للضريبة أمر ليس بجديد، وإنما هو تطبيق للقانون الذي نص على تحصيل الضريبة من كل شخص.
