طالبت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح و محمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.
وقالت رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد:”يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح و محمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما. ولا يجوز أبدًا اعتقال النشطاء السلميين لممارستهم حقوقهم”.
يذكر أن مؤسسة حرية «الفكر والتعبير» طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد فترات متباينة من حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا.
ومن بين الذين طالبت المؤسسة، بالإفراج عنهم، المحامي الحقوقي محمد رمضان، القيادي في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» والمحامي الحقوقي هيثم محمدين، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز «عدالة لحقوق الإنسان».
وأطلقت المؤسسة حملة بعنوان «الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان» طالبت فيها بـ«الإفراج عن السجناء المحبوسين من المدافعين والعاملين في المجتمع المدني».
