أعلنت حركة طالبان إعادة العمل بدستور يعود إلى الحقبة الملكية، ويعطي مساحة للنساء في الحياة العامة بما فيها حق التصويت، مع استثناء بعض النصوص التي أكدت الحركة أنها لا تتوافق مع الشريعة.
وأعلنت الحركة الثلاثاء أنها ستتبنى مؤقتًا دستورًا يعود تاريخه إلى عام 1964 صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن “الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا”.
وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم حكم طالبان، تبنت أفغانستان دستورًا جديدًا بعد التدخل العسكري في عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطردهم من السلطة.
وتم تبني نص جديد في عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.
