قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري إن هناك اتصالات جارية لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي المتعثرة منذ أكثر من 5 أشهر، مؤكدا أن استمرار تعنت أديس أبابا ينبئ بمزيد من التوتر الإقليمي.
وأوضح شكري أن “الوضع الحالي للقضية، يتضمن اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات)، لطرح الرؤية في استئناف المفاوضات”.
وبيّن أن مصر لن تمانع من الانخراط في أي مبادرة للتفاوض شرط أن يكون هناك اتفاق ملزم وإطار معزز من المراقبين للرئاسة الإفريقية لإزالة مواضع الخلافات.
واعتبر شكري تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاقات ملزمة حول سد النهضة، بأنها “أحاديث للاستهلاك المحلي، وبه تحد للمجتمع الدولي”.
وتابع: “وإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي فالأمر لا يستغرق أي وقت، وإذا كان لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق فنحن جاهزون تماما وإذا استمر على هذا التعنت فلا يؤشر إلى وضع مريح وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي”.
جاء ذلك بحسب مداخلة هاتفية للوزير ، مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه بفضائية “إم بي سي” المصرية، وفق ما نقله إعلام محلي.
ومنتصف سبتمبر الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) “يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة”.
ولم يصدر عن الاتحاد الإفريقي موعدا لاستئناف المفاوضات، غير أن رئيسه، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، صرح، في 21 سبتمبر، بأنه سيتم استئنافها في “المستقبل القريب”.
وعقب صدور البيان الرئاسي للمجلس حول السد، رحبت مصر والسودان به، داعية إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل أزمة “سد النهضة”.
فيما أبدت الخارجية الإثيوبية، في بيان، استعداد أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي”، لكنها أكدت أنها “لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي” لمجلس الأمن.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء
