تابع عبد الفتاح السيسي مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
واجتمع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، لتناول «متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة».
وخلال الاجتماع، أوضح معيط أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة «حياة كريمة»
وأضاف وزير المالية أنه تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وأيضا تم توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
وفي ذات السياق، وجه السيسي «بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1.5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%».
ووجه السيسي أيضا بضرورة الانتهاء من «المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية»، قبل نهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى «الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022».
وفي نهاية الاجتماع عرض وزير المالية انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر «يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري»، مشير إلى أن مصر أصبحت إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر.
