وقالت الوزارة، في بيان، إنها بصدد بدء التشغيل التجريبي للمركز، تمهيداً لافتتاحه رسمياً بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون، وأن المجمع الجديد للسجون سيتضمن فروعا للقضاء والنيابة العامة.
وسيرتفع عدد السجون الأساسية في مصر إلى 79 سجناً، منها 36 سجناً في أعقاب ثورة 25 يناير2011، في وقت تقدر فيه منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً بنحو 120 ألف سجين، بينهم 65 ألف سياسي.
وأعلن عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي،أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام مصمم وفقا لنسخة أمريكية، وهو واحد من 8 سجون.
وقامت وزارة الداخلية المصرية بتغيير مسمى قطاع السجون ليصبح اسمه قطاع “الحماية المجتمعية”.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد بدأت، تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، في كافة قطاعات وإدارات ومديريات الأمن، عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ولفتت إلى أنه من أبرز ملامح الحركة تغيير مسمي قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.
وأشار الموقع إلى أن وزارة الداخلية استحدثت 4 قطاعات جديدة، “بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية”.
وكذلك “تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض للتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية”.
وعدلت الداخلية المصرية أيضا مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكذلك غيرت الداخلية قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة.
