شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الإعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على الدستور يقسمان الشارع السياسي

الإعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على الدستور يقسمان الشارع السياسي
تشهد الساحة السياسية تطورات متصاعدة للإحداث فبعد أن أصدر الرئيس إعلانه الدستوري الذي أصبح مثار جدل الأوساط السياسية وليس...

تشهد الساحة السياسية تطورات متصاعدة للإحداث فبعد أن أصدر الرئيس إعلانه الدستوري الذي أصبح مثار جدل الأوساط السياسية وليس هذا فحسب وبعد أن انتهت منذ أيام تأسيسية الدستور والتي كانت ولا تزال مثار جدل من صياغة مسودة الدستور ومن المفترض أن يعرض هذا الدستور للاستفتاء خلال الفترة القادمة وسط كل تلك التغيرات المتلاحقة والتي قسمت الشارع المصري إلى جهتين ميدان التحرير ويمثل القوى المعارضة وجامعة القاهرة تمركز القوى المؤيدة لقرارات الرئيس وسط كل ذلك يطرح تساؤل ما هو مصير الدستور الذي تم أعداده وكذلك متى تنتهي حالة الاحتقان التي أفرزتها كل تلك الإحداث، شبكة "رصد" الإخبارية تكشف أسباب هذا الانقسام فى سياق التحقيق التالي.

يقول عبد الفتاح خطاب – عضو بالجمعية التأسيسية -: إن مشروع الدستور الجديد مليء بالحريات التي لم توجد بأي دستور كان موجودا من قبل وأننا حرصنا أن نضع دستورا مرنا قابلا للتعديل بالإضافة إلى عمل لجنة للاقتراحات داخل الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى وضع مادة بالدستور الجديد تنص على أن الدولة ملتزمة بمحو الأمية الموجودة بين مواطنيها خلال عشر سنوات من وضع الدستور بالإضافة إلى العديد من المواد التي تضمن الحريات والغير موجودة في الدساتير السابقة مثل دستور «71».

الحكم للشعب

ومن جانبه انتقد عبد المنعم عبد المقصود محام الإخوان الجدل المثار حول الجمعية التأسيسية والدستور الجديد مطالبا الجميع بالنزول للاستفتاء على الدستور عندما يتم طرحه للاستفتاء وبعد ذلك يترك الحكم للشعب بعد أن يقول كلمته.

وأضاف عبدالمقصود أن الجمعية التأسيسية تمثل كل أطياف الشعب لأنها أتت من أعضاء مجلس الشعب الذين تم اختيارهم من قبل الشعب وكذلك تضم مرشحي رئاسة الملايين تجمعت حولهم .

وقال إن الجدل المثار حاليا والذي يشكك في قانونية التأسيسية هو جدل نابع من أشخاص معرفون متضررين من عدم وجودهم في لجنة صياغة الدستور لا يرغبون في كتابة دستور مصر فهم يريدون استمرار الأوضاع كما هي ألان ولا يريدون أن تتقدم البلاد للإمام

التوعية بالدستور

من جانبه طالب د. إبراهيم مجدي أستاذ علم النفس السياسي المواطنين باللجوء للاستفتاء علي الدستور دون فرض أملاءات عليه وأن الأولى بدل من أثارة الإشكاليات حول التأسيسية أن يتم توعية المواطنين بالدستور وبمواده لكي يستفتى بوعي عليه .

واقترح مجدى تنظيم قوافل داخلية بالمحافظات ورسائل عبر الهواتف المحمولة يوضح خلالها شرح لأهم مواد الدستور لكي تعبر نتيجة التصويت عن رأى الشعب الحقيقي لأن هناك نسبة كبيرة من الأمية في الشارع .

وقال مجدى :"كان أولى بالرئيس بدل ما أن يصدر إعلانات دستورية كان عليه أن يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والأمني القائم وعندما يشعر المواطن بالتغيير فمن الطبيعي أن يقف بجانبه حال اتخاذه أي قرار، لافتا إلى أن الرئيس تعامل بهدوء مع الإعلان الدستوري في حين أن الشارع كان يريد رد فعل اقوي

دستور باطل

وعلى العكس من ذلك أوضح " ياسر الهوارى " العضو المؤسس بحزب الدستور "إن مجلس الشعب الذي كون الجمعية التأسيسية للدستور باطل وبنا عليه فان الجمعية التي اختير أعضائها من هذا المجلس باطلة ببطلانه وكذلك تشكيل الجمعية خاطئ نظرا لأنها اعتمدت على الأغلبية في كتابة دستور مصر  ، فالأولى انه كان يتم صياغة الجمعية التأسيسية  ثم بعد ذلك يتم صياغة الدستور ، مشيرا إن جماعة الأخوان تعمد ت المماطلة نظر لأنها أرادة إن تصيغ دستور يفيد فئة بعينها ويمكنها من الحكم ، موضحا إن يجب إن لا ننخدع من مسالة ضياع الوقت بقوله إن  عملية أعداد دستور لا تتجاوز الشهرين مشيرا إن الدستور الذي وضعته الأغلبية سيؤدى إلى حرب أهلية  فكأن يجب أن يكون هناك تعددية لكي نصل للديمقراطية الحقيقية ،وحول مسالة استفتاء الشعب على الدستور أوضح إن الشعب لا يهتم كثيرا بهذا الأمر وإذا عرض عليه الدستور الحالي  باى وضع وبنفس المواد التي حولها مثار جدل سوف يصدق عليه نظرا لان مسالة الدستور لا تشغله بقدر ما يشغله أكل العيش

إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

وهو ما أوضحه "حمدي الفخرانى" محام وأحد الداعين لحل الجمعية التأسيسية أن الجمعية التأسيسية بها عوار كبير فهناك أعضاء من مجلسي الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية وهم من يحددون اختصاصات الشعب و الشورى فضلا عن وجود 25% بها وهى تعتبر رشوة سياسية كما أن كل دساتير العالم تنص على ضرورة أجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع دستور جديد للبلاد مضيفا ان الجمعية التأسيسية لا تمثل كل فئات الشعب مثل المرأة والعمال كما انه تم إقصاء أحزاب بعينها والإبقاء على أحزاب أخرى

خلاف سياسي

في حين صرح "أكرم الشاعر " عضو بحزب الحرية والعدالة أن الخلاف حول مسودة الدستور "غير مبرر" على حد قوله مسودة الدستور تلبى مطالب الشعب  وسوف يعرض للاستفتاء فإذا وافق الشعب عليه سوف يسرى وإذا لم يوافق فالشعب الذي اسقط مبارك قادر على أن يسقط الدستور الذي لا يروقه.

وقال الشاعر إن الأزمة المثارة ليست  حول الإعلان الدستوري بقدر ما هي حول جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والطامعين في الكرسي مؤكدا إن هدف الرئيس من الدستوري هو مقاومة الفساد المستشري في البلد وتطهير القضاء بعد أحكام البراءة الجماعية  .

 مأزق

في حين أضاف "أمير سالم " الناشط الحقوقي  أن اللعبة السياسية القائمة ما بين إصدار الرئيس إعلان دستوري وانتهاء اللجنة التأسيسية من مسودة الدستور هدفها وضع الشعب والقوى السياسية في مأزق أما إلغاء الإعلان الدستوري مقابل الموافقة على الدستور او إلغاء الدستور مقابل الاحتفاظ بالإعلان الدستوري ،مؤكد إن هذا الدستور مشكوك في أمره فكل ذلك باطل دستوريا وقانونيا بأمر المحكمة الدستورية والاستمرار في مثل تلك القرارات سوف يؤدى إلى فوضى دستورية مؤكدا أنهم كقوى سياسية معارضة مستمرين في التصدي لمثل هذا الديكتاتورية ،واصفا الإعلان الدستوري بالبطلان لأنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري كما انه احتوى على مخالفات دستورية غير مسبوقة 

مدة الاستفتاء قصيرة

وعلى الجانب الأخر أكد "حمد سعيد "رئيس حزب المصريين الأحرار أننا لسنا قلقين من الصناديق. هناك فرق بين التصويت بنعم أو لا و لكن المشكلة تكمن فى مدى اقتناعنا بما نصوت عليه من عدمه. فنحن لسنا معترفين بهذا الدستور،كذلك تحديد مدة أسبوعين الاستفتاء  على الدستور غير كافيين فهذا الدستور هو ترقيع لدستور 71 وليس دستور يعبر عن روح الثورة وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد فى المجتمع ، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه ، خاصة فى ظل الظروف الحالية

إجهاض للثورة

في حين أكد " محمد عبد العزيز متحدث المكتب الإعلامي للتيار الشعبي إن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها ، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق – ان كان حقا سيكون نزيها وحرا – ، فلا استفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم

مسلسل هزلي

أعلن في حين أكد " وليد عبد الحليم القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  رفضه التام لدعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية الذي وفقا لقوله يراها باطلة ،مشيرا أن الدعوة للاستفتاء على الدستور تأتي لكي تكمل مسلسلا هزليا بدءاً بتشكيل باطل للجمعية التأسيسية، والإصرار على سيطرة فصيل سياسي واحد عليها، فى ظل غياب تام للشفافية في عملها خاصة في جلساتها الأخيرة، وتحكم في قراراتها من مكتب الإرشاد.

واصفا بالجمعية التأسيسية أنها ارتكبت مهزلة أخيرة عن طريق اعتماد دستور مصر بأكمله في جلسة هزلية انتهت فجر يوم الجمعة  رغم كل المليونيان والتظاهرات من كافة طوائف الشعب الرافضة للإعلان وللجمعية التأسيسية وقد أوضح الحزب أن هدف الرئيس من دعوة الاستفتاء سريع هو حرمان المصريين من فرصة قراءة وفهم ومناقشة الدستور المعروض عليه



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية