أعطت وزارة المالية أصحاب مراكز الدروس الخصوصية مهلة شهر، للتوجه إلى أقرب مأمورية يقع في نطاقها الرئيسي لأنشطتهم، لفتح ملف ضريبي للسناتر.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي عبر مصلحة الضرائب، إن أصحاب مراكز الدورس الخصوصية، مطالبون بإخطار المأمورية بالنشاط في موعد أقصاه شهر من الآن.
وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
