تراجع مؤشر "EGX30" خلال تعاملات شهر نوفمبر2012 ليغلق عند مستوى 4,808 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 15.59 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر ""EGX70تراجعا بنحو 19.97 % مغلقا عند مستوى 429 نقطة، أما مؤشر"EGX100"فسجل تراجعا بنحو 18.75 % مغلقا عند مستوى 714 نقطة
وفي تعليقها علي هذه التراجعات رأت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الشهر الماضي كان يمتاز بتراجعات قوية تأثرا بالأوضاع السياسية التي طرأت علي الساحة مما أدي حدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلي أن التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الأمنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
وعكست مؤشرات البورصة خلال الشهر مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثأر مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .
وتضيف الجمعية في تعليقها إن البورصة شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
وتؤكد علي أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة
وتري الجمعية أن الاستقرار السياسي سيؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .
كما أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
و تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الرابع محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
وفي تقريرها تشير الجمعية الي ان الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .
وتري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق .
وتقول الجمعية أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
وتضيف انه لابد من تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذ بالإضافة إلي العمل علي سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
وتري الجمعية أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و آلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة و بدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب و آلية التداول في ذات الجلسة تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالإضافة إلي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
