أصدرت أبو ظبي، الأحد، قانونا مدنيا لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، وهي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، أصدر قانونا بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة”.
وأوضحت أن القانون “يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين”.
فيما قال يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن “القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم، لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية”، بحسب الوكالة.
وأفاد بـ”إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة للنظر في قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية”.
ووفق الوكالة، يتألف القانون من 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
وينظم الفصل الأول من القانون “استحداث مفهوم الزواج المدني”، والثاني يتضمن إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين، والثالث “يستحدث ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة للأبناء بعد الطلاق”، بجانب فصلين، أحدهما يختص بالوصايا وآخر بإثبات نسب الأجانب غير المسلمين.
والزواج المدني يتمّ توثيقه في المحكمة بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المقيمين فيها، وأساسه هو إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية بين طرفي الزواج، فلا يمنع ارتباط مختلفي الديانة أو المذهب.
وبحسب البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة، فإن الإمارات “دولة اتحادية مكونة من سبع إمارات، وعاصمتها مدينة أبوظبي، والإسلام هو الدين الرسمي لها وتسمح بمُمارسة المعتقدات الدينية الأخرى، حيث تحتضن الدولة العديد من الكنائس والمعابد”.
ويبلغ عدد سكان الإمارات من مواطنين ووافدين مقيمين 9,282,410 نسمة عام 2020، وتقيم وتعمل بها أكثر من 200 جنسية، ويتجاوز عدد الوافدين والمقيمين فيها عدد سكانها من المواطنين، وفق البوابة.
والجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الإمارات، تليها الباكستانية ثم البنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والإفريقية، بحسب المصدر ذاته.
