طرحت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية، تتضمن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المبادرة في الشارع بعد منعها من تنظيمه داخل إحدى قاعات العاصمة تونس، وفق المنظمين.

وقال الناشط في المبادرة، أستاذ القانون الدستوري «جوهر بن مبارك»، إن «خارطة الطريق تهدف إلى إنهاء حالة الاستثناء التي تعيشها تونس حاليًا وكل ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية».

واتخذ الرئيس التونسي «قيس سعيّد»، منذ 25 يوليو الماضي، «إجراءات استثنائية»، بمثابة انقلاب على الدستور، شملت إقالة رئيس الحكومة «هشام المشيشي»، وتجميد اختصاصات البرلمان، وترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وبينما عارضت غالبية القوى السياسية إجراءات سعيد وعدتها «انقلابًا» على الدستور، أيدتها أحزاب أخرى ورأتها ضرورية لـ«تفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثورة المتمثل في الفساد والإرهاب والتهريب».

وتأسست مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنًا مع إعلان سعيّد تلك الإجراءات؛ كتحرك رافض لها.