قالت وسائل إعلام أميركية، إن الولايات المتحدة ما زالت «حذرة» من النهج المصري في السودان وإثيوبيا، حتى مع انطلاق الحوار الإستراتيجي، الذي يعد الأول بين واشنطن والقاهرة منذ نحو 6 سنوات.
وذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» وقناة «ABC news» أن واشنطن والقاهرة «واجهتا بشجاعة» جميع التوترات التي طالت علاقتهما مع بدء الحوار الإستراتيجي الذي انطلق أمس في واشنطن ويستمر على مدار يومين.
وكتبت الوكالة والقناة: «بصرف النظر عن تعامل حكومة السيسي مع المعارضين، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرة من الدور المصري في السودان؛ حيث أطاح انقلاب بالحكومة التي يقودها المدنيون قبل أسبوعين».
كما أشارتا إلى أن الولايات المتحدة «لا تزال تشعر بالقلق إزاء نهج القاهرة في النزاع طويل الأمد بشأن مشروع سد النهضة في إثيوبيا، التي تعاني أيضًا من الاضطرابات السياسية والتمرد المتزايد».
ولفتتا إلى أن إشادة وزير الخارجية الأميركي «أنتوني بلينكن» بالعلاقات مع مصر منذ عقود لم تمنع إصراره على «إثارة نقاط الخلاف الإقليمي» مع بدء الحوار الاستراتيجي مع القاهرة.
وفي السياق، أكد بلينكن على أن الإدارة الأميركية تتعهد بحل نقاط الخلاف المذكورة، حسب المصدرين ذاتهما.
وقال إن مصر والولايات المتحدة لديهما «مصلحة مشتركة في عودة الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مساره الصحيح».
وجاء الموقف الأميركي بينما لم توقع مصر على بيان مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات يدعو الجيش السوداني إلى استعادة الحكومة المدنية في البلاد.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، أشار بلينكن إلى أن إجراء تحسينات ملموسة ودائمة في هذا الملف «أمر ضروري لتعزيز العلاقات الثنائية»، لافتًا إلى أن واشنطن ستواصل دعم هذه الجهود.
وبينما لم يعلق وزير الخارجية «سامح شكري»، على تصريحات بلينكن بشأن السودان، يبدو أنه تفهم قلق واشنطن حيال ملف حقوق الإنسان في مصر.
وقال: «نؤمن بأن حقوق الإنسان كيان مترابط يستلزم تكريس اهتمام متساوٍ لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
ونوه إلى أن إلغاء السيسي لحالة الطوارئ في مصر «دليل دامغ على عزمنا لمواصلة شق طريقنا نحو دولة ديمقراطية حديثة، ولصالح مواطنينا قبل كل شيء».
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ عام 2017.
وفي سبتمبر الماضي، علقت الخارجية الأميركية تسليم مصر ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
ويمثل الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية الأميركي خروجًا عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاوز تدقيق يجريه الكونجرس في المعونة العسكرية لمصر.
وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
