حذر وزير المالية محمد معيط من تأثير ارتفاع أسعار القمح والنفط عالميا بشكل سلبي في الموازنة، وأن يؤدي ذلك لزيادة قيمة الدعم.

وقال معيط، في تصريحات إعلامية، إن حالة التضخم العامة الحالية سببها الخارج، وإنه من المتوقع انتهاء ذلك خلال منتصف العام المقبل 2022.

وأوضح معيط أنه لم يتقرر بعد اللجوء للأسواق الدولية مجددا خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل لمصر، مشيرا إلى أن مؤسسات دولية تتعاون مع مصر لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، متوقعا الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل وبعدها سيتم تحديد الإصدارات.

وأكد أن حالة التضخم الحالية قد تترك أثرا بسيطا، أي وجود ارتفاع بسيط في أسعار السلع بعد انتهاء فترة التضخم الحالية في منتصف عام 2022.

وتابع أن مصر تعمل بقدر الإمكان على “امتصاص” التضخم، قائلا “نأمل في عودة الأسعار إلى طبيعتها قريبا”، مؤكدا أن جميع الوزارات تعمل حاليا على تقليل الأسعار.