قال وزير المالية المصري محمد معيط إن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021 بلغ تريليوناً و108.6 مليارات جنيه، منها 834 مليار جنيه حصيلة ضريبية، بما يمثل نسبة 75% من الإيرادات العامة، بزيادة تقدر بـ97 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة السنة المالية 2019-2020 البالغة 736.9 مليار جنيه.

وأضاف معيط، في اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة الإيرادات العامة في الحساب الختامي لموازنة السنة المالية المنقضية، أن إيرادات الدولة تنمو حالياً بصورة أكبر من مصروفاتها، موضحاً أن حصيلة الضريبة على الدخل بلغت 418 مليار جنيه، بمعدل نمو 9.3% مقارنة مع السنة المالية السابقة عليها، في حين بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 339 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.5%.

وتابع أن قواعد بيانات ضرائب الدخل أظهرت تسجيل قرابة 14 مليون ممول، و650 ألف ممول لضريبة القيمة المضافة، مستدركاً بقوله: “هذا الرقم لا يعبر عن الواقع بطبيعة الحال، علماً أننا ضاعفنا هذا العدد أكثر من 3 مرات، بعد أن كان يقتصر على 208 آلاف ممول في سبتمبر 2018”.

وزاد قائلاً: “أصدرنا تشريعاً جديداً للإجراءات الضريبية لزيادة الحصيلة المستهدفة في الفترة المقبلة، وما تحقق يعد مقبولاً في ظل أزمة جائحة كورونا، وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية سلباً”، مستكملاً أنه “من المقرر تطبيق المنظومة الجديدة للفاتورة الإلكترونية في إبريل 2022، والهادفة إلى معرفة الأعداد الفعلية للممولين، وتسهيل إجراءات الحصر لرفع الحصيلة الضريبية”.

من جهته، استنكر وكيل اللجنة مصطفى سالم الزيادة المستمرة في الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) عاماً بعد الآخر، وهي بواقع: 5.4 مليارات جنيه للضرائب العقارية، و31.9 مليار جنيه للجمارك، و270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب، بإجمالي 402.6 مليار جنيه، داعياً إلى إسقاط هذه المتأخرات بقرار من مجلس الوزراء، أو القيادة السياسية، أو تسويتها عن طريق مبادلة الأصول غير المستغلة المملوكة للمؤسسات المدينة.

وقال معيط، معقباً: “وزارة المالية حصلت 33 مليار جنيه من المتأخرات المتراكمة، وهناك جهات لا تستطيع سداد ديونها، ومن الصعب الحجز على أصولها، مثل المؤسسات الصحافية القومية، والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا)، والبالغة مديونياتها نحو 29 مليار جنيه”.