قضت محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، بحبس الناشط زياد العليمي خمس سنوات، ومعاقبة الصحافي هشام فؤاد وحسام مؤنس بالحبس أربع سنوات، وغرامة 500 جنيه، بحسب ما أعلنه المحامي والحقوقي خالد علي.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ شمال القاهرة، قد قررت حجز القضية المتهم فيها عدد من معتقلي خلية الأمل باتهامات مختلفة عن قضيتهم الأصلية، للحكم في 17 نوفمبر.
ووجّهت النيابة العامة لزياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام.
وصدر الحكم في هذه القضية باتا غير قابل للطعن، وفقا لقانون الطوارئ، الذي ينص على استمرار نظر محاكم أمن الدولة للقضايا المحالة إليها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل المتهمين، إنه تقدم بدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة باستكمال نظر القضية، وفقا للدستور الذي ينص على حق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، ويحظر تحصين أي عمل من الرقابة القضائية.
وتقدم خالد علي بدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، مطالبا بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية استمرار عمل محاكم أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ.
ولم تبت المحكمة في هذا الطلب، مقررة حجز الدعوى للحكم. وأصدرت المحكمة، اليوم، حكما بحبس المتهمين، دون انتظار فصل المحكمة الدستورية العليا في المادة المذكورة.
