قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، إن الاتفاق السياسي، الذي جرى توقيعه «يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي».
وأضاف في كلمة له بمراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم، والتي بثها التلفزيون الرسمي، أن «الاتفاق يساعد على فك الاختناق داخليا وخارجيا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية».
وتابع: «نريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية (..) والاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال/ ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين «منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019».
وأكمل: «توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير .. وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح».
وشدد حمدوك على أنه «لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم».
ووقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك الأحد على اتفاق سياسي، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بعض ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة في الشارع.
وتضمن الاتفاق السياسي أن الطرفان يتعهدان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، ويؤكدان أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية لذلك.
كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها «انقلابا عسكريا».
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من «خطر حقيقي»، متهما قوى سياسية بـ«التحريض على الفوضى».
