بالرغم من قرار ممتاز السعيد وزير المالية بتزويد الجمارك بأجهزة مراقبة و فحص الإشعاعي لمنع التهريب..إلا أن ما يحدث بمنافذ بورسعيد يعد مخالفا لذلك تماما واكبر دليل علي ذلك تجمع (35) سيارة محملة نقل بمقطورة بالبضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية بقيادة مجموعة من معتادى تهريب تلك البضائع .. وذلك أمام منفذ النصر الجمركى محاولين عبور المنفذ عنوة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها – اليوم– مما يضيع علي خزانة الدولة أموالا طائلة ..فقد اجمع المواطنون علي أن قرارات وزير المالية حبر علي ورق وان التهريب مازال مستمرا بالحرة ..مطالبين بسرعة التدخل لحل المأساة وا حكام السيطرة الجمركية علي المنافذ لحماية الصناعات المحلية الوليدة واليك التفاصيل
شاهد عيان
أكد عبده عبد الحليم – تاجر ومستورد – انه قد شاهد مرور هذه السيارت المحملة بالبضائع من منافذ بورسعيد دون حسيب او رقيب مما يعد إهدارا للمال العام ويجب وضع ضوابط وقوانين حاسمة لمنع ظاهرة التهريب بالمحافظة فورا لإعادة المنطقة الحرة لسابق عهدها وإلغاء القانون 5 لسنه 2002 بتقليص الحصة الاستيرادية وعمل مراقبة علي دخول البضائع بنظام الوراد
متخصصين جدد للمنافذ
أضاف السيد العجمي – موظف حكومي – يجب علي وزير المالية تعيين موظفين جمارك جدد حاصلين علي دورات تدريبية تمكنهم من السيطرة و التفتيش علي المنافذ الجمركية بصفة دورية وخاصة بعد قرار وزير المالية بمد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدءا من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون لان ذلك يحتاج لمتخصصين لجعل بورسعيد منطقة تبادل تجاري وليست موطنا للتهريب وضرب الصناعات الوطنية الوليدة في مقتل
