قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي؛ إن الرئيس قيس سعيد أخذ فرصته، ولكنه انتهى، ولم يعد قادرا على إنقاذ البلاد، معلنا عن تحرك قريب ضده.
وشدد الشواشي على أنه بعد خمسة أشهر من حكم سعيد عبر الإجراءات الاستثنائية، فإن الحصيلة هي “العبث بالشعب والدولة”، وفق تعبيره.
وكان حزب التيار الديمقراطي قد تخلى عن سعيد، بعد أن كان مؤيدا لانقلابه الذي حصل في 25 يوليو الماضي.
واتهم أمين عام “التيار الديمقراطي “، الرئيس سعيد بـ”تفرقة أبناء الشعب الواحد وبث الفتنة بينهم، وأنه لا علاقة له بالديمقراطية وقام بخرق الدستور”.
وأكد غازي الشواشي في لقاء إذاعي الخميس، أن البلاد تعيش في أزمة مركبة، وعزلة تامة، “بسبب سياسة قيس سعيد المدمرة للدولة”، وفق قوله.
وكشف الأمين العام للتيار الديمقراطي، أن الأحزاب والمنظمات واتحاد الشغل، سيتصدون للرئيس “لأجل إنقاذ البلاد من العبث”.
وقال الشواشي؛ إن جبهة ستتكون من القوى الحية لتتصدى للعبث الذي يقوم به قيس سعيد.
وأعلن الشواشي أن تحركا سيبدأ بقوة مع السابع عشر من الشهر الجاري، تزامنا مع تاريخ انطلاق الشرارة الأولى للثورة، وأن الترتيبات للتحرك بدأت، والمشاورات مستمرة، وأن كل الوسائل متاحة للدفاع عن الديمقراطية.
وعن الأطراف التي ستشارك في التحرك، أوضح الشواشي، أنها أحزاب ” التيار، والجمهوري، والتكتل، والقوى الديمقراطية، والمنظمات، وشخصيات وطنية، والمجتمع المدني”.
وعن مشاركة حركة النهضة في التحرك المنتظر، أفاد الشواشي بأنه لا يمكن إقصاء إلا من أقصى نفسه، وأنه أبدا لا يمكن إقصاء من له وزن سياسي.
ونفى الشواشي التواصل مع “حراك مواطنون ضد الانقلاب”، وأنه لم يحصل أي تواصل بينهم.
بدوره أعلن عضو حملة “مواطنون ضد الانقلاب” الحقوقي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، أن الآلاف سيخرجون يوم الـ 17 من الشهر الجاري لإسقاط الانقلاب.
وكان أعضاء الحملة قد نفذوا وقفات احتجاجية حاشدة حضرها الآلاف من المواطنين الرافضين لإجراءات الرئيس، معتبرين أنه قام بانقلاب ولا بد من عزله ومحاكمته وإعادة الشرعية، وأضاف الشواشي أن “البلاد لا يمكن أن تستمر لشهر آخر على هذا الوضع، والدولة في اتجاه الإفلاس”.
وندد الأمين العام للتيار الديمقراطي بـ”استثمار الرئيس للتدابير الاستثنائية لتحقيق مشروعه الهلامي”، وفق تعبيره. أما عن حل البرلمان، فاعتبر الشواشي أنه “انتهى” كذلك، و”لكن لا بد من الدعوة إلى انتخابات مبكرة”، بحسب تقديره.
وكان الرئيس سعيد قد اتخذ في 25 يوليو الماضي، ما أسماها إجراءات استثنائية بحجة الفصل 80 من الدستور، إلا أنه عد خرقا للدستور وانقلابا على الشرعية، بحسب برلمانيين وسياسيين وأحزاب. جمد الرئيس جميع اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وعبرت أغلب الأحزاب والمنظمات عن رفضها لإجراءات سعيد، وطالبت بإنهاء حالة الاستثناء.
وعن الجدل القائم بخصوص نية الرئيس حل حزبي “حركة النهضة”، و”قلب تونس”، وإسقاط قائمات انتخابية أخرى، استنكر غازي الشواشي بشدة استخدام سعيد للمراسيم الرئاسية لتنفيذ رغبته، معتبرا ذلك “تدخلا سافرا وتعديا على القضاء”.
وعن سعي الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء، قال الشواشي؛ إن “الرئيس لا يملك أي حق لحله، والقضاء سلطة قائمة بذاتها ومستقلة”.
وكان الرئيس سعيد قد عبر في مناسبات عدة عن وجود فساد في السلك القضائي، مطالبا بتطهيره، داعيا إلى صياغة مشروع قانون جديد للقضاء، الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للقضاء، ومختلف الأسلاك القضائية، محذرين من إقدام سعيد على التدخل والسيطرة على المرفق القضائي.
وفي تصريح كشف القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، أنه في حال قام الرئيس بالسيطرة على القضاء، فإن جميع الهياكل المهنية ستكون صفا واحدا، وستتصدى لسعيد، وسيتم الوقوف بكل قوة للتصدي لرغبته ونزعته”.
