أعلن رئيس غرفة التطوير العقاري طارق شكري، ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة 15%، مؤكدا أن المطور العقاري من سيتحمل تلك الزيادة.
وقال شكري خلال كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، إن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15%.
وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الأمور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم.
ولفت إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة، فالمطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، وهي إجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة.
وتابع: “فلسفة القانون تقوم على حماية مشتري الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزم لكن هناك ظروف أحيانا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيود على المطورين ولكن لتحسين ثقة اناس في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه”.
