أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد ,نظر قضية ''قناص العيون''المتهم فيها ضابط الأمن المركزي محمود الشناوي بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص أعين المتظاهرين والشروع في قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود لجلسة 6 يناير المقبل لتأخر ورود التقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهم.
واستمعت المحكمة إلى المحامى فتحي أبو الحسن المدعى بالحق المدني في القضية ، والذي قدم للمحكمة طلبين جديدين , أولهما تكليف النيابة العامة أو التصريح باستخراج بيان وإفادة من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة القاهرة عن اسم وصفة مصدر الأمر بفض الاعتصام الذي كان موجودا بميدان التحرير بتاريخ 19112011 ، وذلك تمهيدا لتحديد مسئوليته بالجناية الماثلة إما عن طريق هذه الهيئة الموقرة بإحالته للتحقيق أو عن طريق تقديمه لبلاغ للنائب العام ضده
والمحكمة التفتت عن هذا الطلب لعدم معرفته باسم وصفة مصدر الأمر بفض الاعتصام الذي كان موجودا بميدان التحرير.
كما طلب عرض اسطوانة الكمبيوتر المدمجة المقدمة منه بجلسة اليوم على مصلحة الطب الشرعي لفحص الجديد الذي جاء به وتقديم تقرير عنه لهيئة المحكمة , وبخاصة للإفادة عما إذا كانت الطلقات المقذوفة هي طلقات صوت من عدمه ، مؤكدا أن هذا الطلب جوهري سوف يحدد مصير المتهم بالبراءة أو الإدانة .
وأكد المحامى طارق جميل سعيد دفاع المتهم بأنه ليس لدية أية طلبات وانه على استعداد للمرافعة لسرعة إنهاء القضية
إلا أن المحكمة أكدت أن التقرير لم يصل إليها حتى الآن وأن سماع المرافعات يستوجب أولا استكمال أوراق القضية وخاصة تقارير الطب الشرعي نظرا لأهميتها الجنائية ولكن مسئول الطب الشرعي الدكتور عمرو محمود إبراهيم عطية لم يقدم للمحكمة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه محمد فتحي محمد إسماعيل .
وأعربت المحكمة عن استياءها من ذلك التأخير ومن تباطأ مسئولي الطب الشرعي عن أداء مهمتهما مما يعجزها عن سرعة انجازها , ونفت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد ما تردد من إشاعات على صفحات الفيس بوك بأنه تم حفظ القضية وتبرئة المتهم محمود الشناوي على عكس الحقيقة .
