رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد جدولا زمنيا يرسم «مسارا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية».

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نشرته سفارة واشنطن لدى تونس على صفحتها في فيسبوك.

والإثنين أعلن سعيد قرارات جديدة أبرزها استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر من العام المقبل 2022.

وقال بيان الخارجية الأمريكية: «نرحّب بإعلان الرئيس قيس سعيّد عن جدول زمني يرسم مسارا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية».

وأضاف: «نتطلع إلى عمليّة إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة».

وأكد البيان «دعم واشنطن لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحرّيّات».

كما أكد «الالتزام بالشراكة بين الولايات المتّحدة وتونس».

وأعلن سعيد، الإثنين، قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010 التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 من الشهر نفسه عام 2022.

وأفاد بأنه سيتم «عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة».

وشدّد على أنه ستتم «محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام».

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية هامة في تونس رفضها قرارات سعيّد، معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما باركت أحزاب أخرى تلك القرارات.