أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة منذ نوفمبر 2020، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2014.
وقال المركزي: “قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت حالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.”
وأضاف: “تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية”.
ويشهد الاقتصاد المصري انتعاشا قويا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي 9.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة مع 0.7 بالمئة قبل عام، وفقا لبيانات حكومية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 6.3 بالمئة في أكتوبر ليظل داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 5 إلى 9 بالمئة.
وارتفع التضخم السنوي الأساسي إلى 5.8 بالمئة في نوفمبر من 5.2 بالمئة.
