تظاهر الآلاف، الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي، والاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر الماضي.

ووفق مراسل الأناضول، رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، «لا تفاوض»، و«لا شراكة»، و«لا مساومة»، «لا لحكم العسكر»، و«الشعب أقوى والردة مستحيلة»، «والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب»، و«نعم للحكم المدني الديمقراطي».

وأبلغ شهود عيان الأناضول، بخروج متظاهرين في مدن عطبرة ومدني، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وعشية المظاهرات، أغلقت السلطات الأمنية، معظم جسور ولاية الخرطوم، كما أغلقت شارع المطار بالحواجز الأسمنتية، والأسلاك الشائكة.

ومنذ الصباح الباكر، انتشرت القوات الأمنية على متن دوريات وحاملات جنود، وسط الخرطوم، منعا لتسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش.

وكانت «لجان المقاومة» و«تجمع المهنيين»، وقوى سياسية أخرى، دعت إلى مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن البلاد رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وجاءت الدعوة لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018 حين اندلعت احتجاجات عمّت المدن والأحياء في أرجاء السودان، حتى عزلت قيادة الجيش رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل 2019 .

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها «انقلاب عسكري».

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره «محاولة لشرعنة الانقلاب»، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.