اعتبر رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلى، الإثنين، قرارات رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو بأنها «محاولة للانقلاب على نظام الدولة والدستور».
جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرها مكتبه على صفحته بفيسبوك، عقب قرار فرماجو، توقيفه وقائد القوات البحرية عبد الحميد محمد درير، عن العمل بعد اتهامهم بـ«الاعتداء على أملاك الدولة».
وقال روبلى، إن «قرارات الرئيس فرماجو ومحاولته السيطرة على مكتبي بقوة السلاح تعد محاولة متعمدة بالانقلاب على النظام والدستور المؤقت في البلاد».
وأضاف أن هدف محاولة الرئيس المنتهية ولايته هو عرقلة عملية الانتخابات من أجل استمرار بقائه في السلطة بطريقة غير قانونية على غرار محاولته السابقة الفاشلة في أبريل الماضي حول تمديد ولايته لمدة عامين.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ستواصل مهام مسؤوليتها في إدارة الانتخابات ومؤسسات الدولة.
وأمر روبلى القوات المسلحة بتلقي الأوامر من مكتب رئيس الحكومة، متعهدا بمواجهة كل من يعارض ذلك بالقانون.
ودعا القوات المسلحة الصومالية لـ«عدم الخضوع لأوامر الرئيس السابق» حسب قوله، كونه مرشحا في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأكد رئيس الحكومة أن فرماجو يسعى لتحقيق مصالحه على حساب الوطن مشيرا أنه لن يقبل ذلك.
وأشار أن المرشحين متساوون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، موضحا أن «الانتخابات ليس بعملية اختيارية لأشخاص معينين إنما هي عملية انتخابية تحظى بمشاركة الجميع».
وأوضح روبلى أن المؤتمر التشاوري سينعقد بموعده وأن رؤساء الولايات سيحضرون المؤتمر.
ودعا رئيس الحكومة في الأسبوع الماضي رؤساء الولايات الفيدرالية إلى حضور مؤتمر تشاوري لبحث سبل استكمال الانتخابات وإزالة العقبات الماثلة أمامها، بعد حدوث تباطؤ في العملية الانتخابية.
وتأتي تصريحات روبلى في وقت أعلن فيه رئيس البلاد عن توقيف رئيس الحكومة عن العمل وتقليص صلاحياته لحين انتهاء تحقيقات بقضايا فساد.
