قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي إحالة قضية رشوة طالت قيادات بوزارة الصحة إلى القضاء للنظر فيها.

جاء ذلك بحسب بيان للنيابة العامة في قضية أثارت جدلا واسعا بالبلاد عندما تم الكشف عنها قبل شهرين، وتزامنت تحقيقاتها مع حصول وزيرة الصحة هالة زايد على إجازة مرضية وتولي وزير التعليم العالي مهام منصبها مؤقتا.

وجاء في البيان إن «النائب العام قرر إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم بطلبه مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 320 ألف دولار) لنفسه وأخذ 600 ألف جنيه (نحو 38 ألف دولار) منه على سبيل الرشوة من شخصين يمتلكان مستشفى».

وأشار البيان إلى أن المتهم الأول طلب هذه الرشوة «مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور».

وأوضح أن الرشوة تمت بوساطة من متهمين اثنين آخرين، فيما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه جناية “التزوير”.

ولم يسم بيان النيابة أسماء المتهمين الأربعة وصفاتهم الإدارية بوزارة الصحة.

غير أنه في 27 أكتوبر الماضي، قالت النيابة العامة في بيان، إنها «باشرت التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم»، مؤكدة تداول أخبار غير صحيحة بشأن وقائعها، دون أن تحدد الأسماء أو المعلومات المغلوطة.

وأكدت النيابة العامة آنذاك أنها «حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات».

وقبل بيان النيابة السابق، تعرضت وزيرة الصحة هالة زايد، لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى خاص.

وبعد يومين من هذا البيان والحالة الصحية لزايد، كلّف مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية في 29 أكتوبر وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزيرة الصحة، بعد طلبها إجازة مرضية.

وخرجت زايد، (54 عاما) التي تولت حقيبة الصحة في 14 يونيو 2018، من المستشفى في اليوم التالي، للقرار، دون أن توضح الحكومة موقفها حتى الآن.