رغم قيام عدد من العمال المفصولين من شركة "ناشيونال جاس" المسئولة عن مرفق الغاز الطبيعي بالشرقية بالكشف عن العديد من ملفات فساد منذ أكثر من عام تتعلق بالشركة المملوكة لـ"مجدي راسخ" صهر "علاء مبارك" ورجل الأعمال الشهير, ورضا جنينه عضوها المنتدب وشقيق المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تتهم الشركة بالنصب علي المواطنين وتعريض حياتهم للخطر؛ إلا أن الشركة لازالت تمارس عملها وتحصل علي دعم سنوي من الحكومة وترفض دفع مستحقات عليها.
قصة العمال المفصولين مع الشركة
ترجع إلي بدايات عام 2011 حينما قامت الشركة في شهر يناير وبشكل مفاجئ باتخاذ قرار بفصل 300 عامل من العمال المعينين بعقود مؤقتة مما اضطر العمال إلى الاعتصام أمام مكتب الشركة في العاشر من رمضان وعليه قام مجدي راسخ بعمل بلاغ ضد6 من قاده الإضراب يتهمهم فيه بسرقة ملفات ومحتويات خاصة بالشركة تم الحكم عليهم بسببها بالسجن لمدة عام, وهم احمد عنتر فرحات (مهندس),غريب منجى (مشرف شبكات), رفعت سلطان (فني مساح), احمد سمعان (مدخل بيانات), ياسر محمد غالى (مدير مكتب خدمه عملاء), "محمد السداوى" (محاسب).
كشف المستور
بعد قيام الثورة قرر بقية العمال أن يكشفوا عن فساد الشركة ويحذروا من مخالفات في الخامات التي تستخدمها الشركة في توصيل خطوط الغاز يمكنها أن تعرض المحافظة للانفجار فتقدموا بملفاتهم إلى وزاره البترول والشركة القابضة وبعد الاطلاع علي الملفات تم بتشكيل لجنه من خبراء الوزارة جاء في تقريرهم أن الشركة تستخدم خامات وأدوات في توصيل الغاز تعرض محافظه الشرقية للانفجار؛ وعليه صدر قرار الشركة القابضة رقم 68 لسنه 2012 بإيقاف جميع نشاطات الشركة وتحويل ملفها إلى القضاء.
نص القرار
كان نص قرار الشركة القابضة هو: "سحب كافه أعمال إمداد وتوصيل الغاز بالشرقية من شركه "ناشونال جاس" وتفويض الشركة القابضة للغازات -التى أسندت بدورها أعمال توصيل الغاز الى شركتي غاز مصر وبتروتريد لاستكمال كافه الأعمال على حساب شركه ناشونال جاس- وتوفير فرص عمل للعاملين بالشركة الحاليين والمفصولين" .
تم إرسال القرار إلى محافظ الشرقية ولكنه امتنع عن تنفيذه, فتم إرساله إلى الشرطة العسكرية لتنفيذه فرفضت وبالتالي لم تستطع الشركة القابضة تنفيذ القرار, ثم قامت "ناشونال جاس" برفع قضيه على وزارة البترول أمام الدائرة التاسعة استثمار القاهرة والتي كان يرئسها في ذالك الوقت المستشار "هشام جنينه" شقيق أحمد جنينه الشريك الأساسي في الشركة وعضوها المنتدب .
كان دفاع الشركة "جابر نصار" أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية والمشرف على رسالة دكتوراه ابنه المستشار "حسونة توفيق" والذي أنجز القضية في شهر واحد رغم تقرير مهندسي الهيئة العامة للبترول وحصلت الشركة علي حكم لصالحها .
دعوي قضائية بدون حكم
بعد مرور عام علي قرار فصلهم قام العمال برفع دعوي أمام محكمه الزقازيق في شهر يناير 2012 لسحب تراخيص الشركة بسبب وجود مخالفات وفساد مالي متورط فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة, و تم تأجيل القضية 3 مرات حتي الآن للنظر في تقرير المفوضين وكان أخر تأجيل لها بتاريخ 5 نوفمبر, وحددت مؤخرا المحكمة الإدارية بالزقازيق يوم 15 ديسمبر كموعد نهائي لإصدار الحكم .
المخالفات والفساد المالي والإداري
كشف العمال المفصولين عن تلاعب وفساد مالي وإداري بالشركة وتقدموا به إلي وزارة البترول قبل أن يقوموا مؤخرا برفع دعوي قضائي ضد ملاك الشركة, والهيئة العامة للبترول, والشركة القابضة للغازات للمطالبة بفسخ اتفاقية امتياز توصيل الغاز الطبيعي وذلك للأسباب التالية:
أول هذه الأسباب عي تعاقد "مجدي راسخ" عام 1999مع الهيئة العامة للبترول وحصول شركته علي امتياز توصيل الغاز الطبيعي بالشرقية قبل تأسيس الشركة وبدون أن يكون لها مقر إداري ثابت آو سابقه اعمل مستغلا نفوذه وقتها لتحقيق ذلك.
كما تقوم الشركة بعمليه نصب ممنهجة توفر بها ملايين في حسابات أعضاء مجلس الإدارة عن طريق دعم توصيل الغاز إلى المنازل حيث تدعم الدولة توصيل شبكة الغاز إلى المنازل دون تحميل العميل اى تكلفه الا تكلفه الشبكة الداخلية للمنزل ولكن الشركة كانت تحصل علي الدعم من الدولة وتحاسب العميل علي الشبكات الخارجية والداخلية التي تم إمدادها من الخط الرئيسي إلى المنازل و بأسعار مبالغ فيها.
كما ان الشركة تقوم بتوصيل الغاز بتكلفة تصل إلي 8000 جنيه للمنازل, و80000 جنيه للمخابز, و250000 للمصانع, في حين أن توصيل الغاز إلى البيوت لا يكلف أكثر من 1500 مع حساب هامش ربح20% والتوصيل إلى المصانع مدعم بالكامل.
ومؤخرا استلمت الشركة أموال من 60000 عميل في الشرقية من مراكز: بلبيس, والعاشر من رمضان, وابو حماد, والزقازيق ولم توصل لهم المرفق حتى الآن وذالك لان الشركة لا يوجد بها سوى 50 عامل على فقط مستوى المحافظة.
كما تطلب الشركة من العميل أثناء توقيعه على طلب التوصيل التوقيع علي ورقه بيضاء تستخدمها في الحصول علي قرض باسم العميل من أكثر من بنك علي أساس آن العميل يطلب من البنك تمويله لتوصيل الغاز, رغم قيامه في الأساس بدفع مصاريف التوصيل نقدا ولا تسدد الشركة هذا القرض ويتم إخطار المواطن عن طريق الهيئة العامة للبترول وهناك أكثر من 2000 عميل تم النصب عليهم بهذه الطريقة.
وتضيف الشركة على الفاتورة 4 جنيهات شهريا بدعوي الصيانة يتم تحصيلهم بدون وجه حق من 160000 عميل أي بمقدار 6400000 جنيه مصري شهريا.
ومن المفترض أن تقوم الشركة طبقا للعقد المبرم بتحصيل ثمن استهلاك العميل للغاز لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية وقيمته 13 قرش للمتر إلا أن الشركة تحصل من العميل 20 قرش علي المتر, وتحاسب الشركة القابضة بـ13 قرش علي المتر.
كما تحصل الشركة علي 84 مليون جنيه دعم توصيل من وزاره البترول سنويا لمستحقي الدعم في من العملاء في محافظه الشرقية, ومع ذلك تقوم بتحصيل مصاريف توصيل مبالغ من جميع العملاء.
والشركة منذ قرار الوقف الصادر بحقها من وزاره البترول بوقف جميع نشاطاتها فى الشرقية تحصل مصاريف الغاز من العملاء لحسابها, ولا تقوم بمحاسبة الشركة القابضة عليه, ومع ذلك يتم ضخ الغاز في خط الشرقية من قبل ألشركه.
وأكد العاملون أن الشركة لا تتبع تعليمات الأمان في توصيل شبكه الغاز وتستخدم خامات وأدوات غير مطابقة للمواصفات, ولا تستخدم مواسير كاسوديه لمنع الصدأ مما أدى إلي تأكل المواسير واحتماليه انفجارها مما يهدد بانفجار محافظه الشرقية في أي وقت.
وحصلت الشركة عام 2010 على 250 مليون جنيه كفرق سعر عمله علي اعتبار أنها شركه أجنبيه وبتعاملها بالجنيه بدل الدولار خسرت 250 مليون جنيه فحصلت علي تعويض من الدولة.
