أرجأت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بالاتجار في الآثار، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، ونائب البرلمان السابق علاء حسانين، و21 آخرون، بتشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها، وحيازة كمية كبيرة من الآثار تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد، وذلك إلى جلسة 12 فبراير للاستماع لأقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين.
وطلب راتب الجلوس في غرفة المداولة السرية، قائلاً أمام هيئة المحكمة: «لا يوجد لدي فكرة عن ما ورد في القضية، وأقسم بالله لا أعرف شيئاً على الإطلاق بخصوص موضوع الاتجار في الآثار»، مستدركاً: «هناك شيآن مهمان لا يجب الإفصاح عنهما، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد»، حسب تعبيره.
فيما قال حسانين: «يوجد كلام خطير لدينا عن دور الأمن في هذه القضية، ولذلك نريد عقد جلسة سرية”، مضيفاً: “أرغب في الحديث عن أشياء مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري، وأطالب بإعدامي لو أنّ حديثي كان غير مهم»، على حد قوله.
من جهته، قال المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن راتب: «أرجو من المحكمة أن تفصل في طلبي لما لديها من سلطات، بموجب المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالإفراج عن المتهم المحبوس بأي مبلغ مالي»، متابعاً: «موكلي يعاني من مرض السرطان، ولذلك نطالب بالإفراج عنه، وإيداعه للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية على نفقته الخاصة».
