كشفت أوراق القضية المعروفة بـ «فساد مقاولي الباطن» عن حيلة من أصحاب مجموعة شركة مقاولات للتهرب من المساءلة القانونية وإبعاد الشبهات عن واقعة الرشوة موضوع الاتهام.
وحسب صحيفة الأهرام الحكومية أن أحد المتهمين ابتكر طريقة جديدة لتسليم دفعات الرشوة لأحد المسئولين المتهمين بالقضية، حيث طلب من سائقه شراء علب حلوى في كل دفعة يسلمها ويضعها داخل حقيبة بلاستيكية بداخلها مبلغ 200 ألف جنيه، وتسليمها للمسئول بمسكنه؛ إلى أن اكتملت 600 ألف جنيه على ثلاث دفعات متساوية يتم وضعها داخل علب الحلوى..
وجاء بأوراق القضية أن إجمالي قيمة الأعمال المسندة لأصحاب الشركات الثلاث في نطاق محافظتي الغربية ودمياط بلغ نحو 364 مليونًا و566 ألفًا و291 جنيهًا.
وأسند المتهم الأول للشركات الثلاث تنفيذ 41 عملية إنشائية بنظام السلف بنطاق محافظة الغربية، تتعلق بإعادة تأهيل لمحطتي المحلة الكبرى لمياه الشرب، والدواخلية لمعالجة مياه الصرف الصحي، مقابل تقاضيه الرشوة، واعتماده لذلك صرف مبلغ 24 مليونا و566 ألفا و291 جنيها.
كما قبل المتهم الثاني إسناد عمليات إنشاء محطات تنقية وتحلية مياه الشرب ومحطات مُعالجة الصرف الصحي ومد خطوط وشبكات مياه الشرب بنطاق محافظة دمياط – من الباطن – إلى شركات المتهمين (الثالث والرابع والخامس) بقيمة بلغت نحو 340 مليون جنيه مقابل تقاضيه مبالغ الرشوة.
كانت محكمة استئناف القاهرة حددت 8 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة اثنين من مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الغربية والدمياط، و3 آخرين من أصحاب شركات المقاولات الخاصة (3 مقاولين من الباطن) في قضية رشوة بقيمة 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري لإسناد أعمال تطوير وإنشاء عدد من محطات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الريف بقيمة تعدت 364 مليون جنيه.
