وقال الاتحاد الأوروبي في شكواه إن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، قالت إن صادراتها إلى مصر تراجعت بنسبة 40% منذ فرضت مصر هذه الاشتراطات في 2016.
وقال الاتحاد الأوروبي في شكواه إن المصدرين يواجهون قيودًا غير عادلة في الوصول إلى السوق المصرية، وتعتبر قيود الاستيراد غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد طلب أكثر من مرة من مصر لحل هذه المشكلة لكنها لم تستجب.
ووكشف البيان أن متطلبات التسجيل تعسفية وأنها يمكن أن تستغرق سنوات وحاليًا تغطي 29 فئة من السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.
ووصف بيان الاتحاد أنها لا تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات 1994)، بشأن الزراعة وإجراءات ترخيص الاستيراد.
