كشفت مصادر أميركية مطلعة، في تصريحات لشبكة « سي إن إن» أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير لإعلان وزارة الخارجية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر مع إعطاء ما يزيد قليلا عن النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأميركية إن «المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر»، مضيفا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك «إجماع كامل» داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «نيد برايس» للصحفيين، الخميس، بأن وضع الأموال لم يتغير وأن بلينكن لم يتخذ قرارا بعد. وتحدث بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الخميس، حول مجموعة من القضايا، من بينها حقوق الإنسان، لكن بيان الخارجية الأميركية عن الاتصال لم يشر إلى أموال المساعدات.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق، لكن المصدر المسؤول بوزارة الخارجية قال إنه تم إبلاغهم بأنهم لن يتلقوا الأموال، مضيفا: «المصريون ليسوا سعداء».
