قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص «شعبان خليفة»، إن القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ عددهم نحو 22 قطاعًا بها 2855 شركة، على رأسهم «السياحة والملابس الجاهزة والأمن والحراسات»، مرفوض تمامًا، ومخالف للقانون ولقرار المجلس القومي للأجور.
وأوضح «خليفة» أن أسباب الرفض ترجع إلى قرار المجلس القومي للأجور رقم (57 ) لسنة 2021، الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، نص في المادة الثانية منه: «على الشركات وليس القطاعات، فالحد الأدنى للأجور يجب أن يطبق في كل القطاعات وعلى المستوى القومي».
وأكد أن من يوافق على هذا الأمر، يرتكب جريمة في حق الوطن، كون الحد الأدنى للأجور أمن قومي، وأن هيبة الدولة يجب أن تنفذ على الجميع، العمال وأصحاب الأعمال، ولن يكون هناك وجودًا لمراكز قوى في الجمهورية الجديدة، أو تمييز طبقي بين مراكز القوى.
وأشار خليفة، إلى أن حرمان العاملين في 22 قطاعًا يعني حرمان ملايين العمال من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وهذا ما لا يحقق استقرار في بيئة العمل ويؤدي إلى قلاقل بين العمال في مواقع العمل والإنتاج.
وأكد خليفة، أن استثناء 22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة يعد مخالف للمادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003 التي تنص على أن «يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويعد أيضًا انتهاك للمواد (13 و27 و53) من الدستور المصري 2014 المعدل 2019».
