نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا قالت فيه؛ إن تعطل سوق القمح بسبب الأزمة في أوكرانيا، قد يترك آثاره الخطيرة على مصر، أكبر دولة عربية، والأكثر استيرادا للقمح في العالم.
وجاء في التقرير الذي ترجمته عربي21، أن مصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث تستورد 13 مليون طن من الحبوب في كل عام، وهي تحرك سعر القمح عالميا، عند إعلانها شراء كميات كبيرة من الأسواق العالمية.
ويعتمد استقرار مصر على هذه الواردات. وتستخدم الحكومة القمح لإنتاج الخبز المدعم الذي تعتمد عليه الكثير من العائلات. ولفتت المجلة إلى أنه “عندما قرر الرئيس أنور السادات رفع الدعم في عام 1977 اندلعت أعمال شغب اضطرته للتراجع. وعندما تظاهر المصريون في 2011 كانت مطالبهم الرئيسية هي خبز، حرية، عدالة اجتماعية، ولم يتحقق المطلبان الأخيران، لكن الخبز المدعم استمر”.
وقالت؛ إن “هناك تعطلا محتملا لأسواق السلعة التي تعد المادة الأساسية للمصريين، فالنسبة الكبيرة من القمح الذي تستورده مصر، يأتي من أوكرانيا وروسيا اللتين تقتربان من الحرب”.
ووصلت أسعار القمح إلى أعلى معدلاتها في عقد العام الماضي، وهذا يعود لعدة عوامل منها أسعار الوقود والأسمدة المرتفعة، الأحوال الجوية السيئة وتأخر الواردات على الموانئ بسبب انتشار وباء كورونا. ولم تساعد الضريبة الروسية على الصادرات بهدف الحفاظ على المخزون الفائض في داخل روسيا.
وفي العطاء المصري الأخير في يناير، دفع للطن 350 دولارا بزيادة 100 دولار عن السعر الذي خصصته في الميزانية. وبهذا السعر فستدفع مصر 1.5 مليار دولار إضافي (0.40% من الناتج المحلي العام) لشراء القمح.
وقد تصبح الأمور أسوأ، فعندما سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014 زادت أسعار القمح. ومنذ ذلك الوقت تحولت أوكرانيا إلى مركز الحبوب العالمي. وفي العام الماضي زادت مبيعات القمح بنسبة 28% مما جعلها رابع دولة مصدرة للقمح.
وتأتي روسيا بالمرتبة الأولى، ومعا فهما تتحكمان بنسبة 30% من تصدير القمح العالمي، وتبيع أوكرانيا الذرة والشعير وزيت الطبخ إلى الشرق الأوسط.
وتتساءل الصحيفة عن الطريقة التي سيؤثر فيها هذا على أسعار الخبز في مصر، وقالت إن عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري يعرف أن هذا موضوع حساس. وعندما وقعت حكومته عقدا مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قروض، تم الإتفاق على خفض الدعم عن البترول والكهرباء وزيت الطبخ، ولكن الخبز تم استثناؤه.
وفي العام الماضي، أعاد السيسي النظر وحذر قائلا؛ إن حصص الطعام ستشمل مستفيدين من كل أسرة، وأن المتزوجين الجدد لن يحصلوا على حصص مدعمة، وتفكر الحكومة باستبدال النظام كله بالمدفوعات المالية. ولا تزال الخطط غامضة، ولكن واضح أن مصر لا تستطيع تحمل دفع أسعار عالية لشراء القمح، فيما تواصل تقديم أرغفة الخبز لسكانها.
