دشّن عدد من أهالي السجناء السياسيين، حملة إلكترونية، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا المدة القانونية، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي.
وتأتي حملة جمع التوقيعات، بعد أيام من انتشار وسم «الحبس الاحتياطي مش عقوبة»، شمل أسماء عدد من المحبوسين احتياطيا من نشطاء وسياسيين.
شارك معنا في حملة الحبس الاحتياطي مش عقوبة لانهاء فترات الحبس الطويلة والتدوير #Pre_trial_detention_is_not_sentence#الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة pic.twitter.com/2jC11hGKQu
— shimaa samy (@shimaasamy2011) February 2, 2022
ونشرت الحملة قائمة محدثة ببعض الأسماء ممن تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي، على ذمة قضية واحدة، والبعض الآخر تجاوزها بعد تدويرهم في قضايا أخرى، وأيضا من أوشكوا على إتمام المدة خلال أشهر قليلة مقبلة.
“الحبس الاحتياطي مش عقوبة”حملة تدوين أطلقها أسر المعتقلين فى سجون السيسى،للمطالبة بالإفراج عنهم دون محاكمة وتسليط الضوء على معاناتهم خلال السنوات الماضية،خاصة وأن بعضهم دخل في عامه الرابع بالحبس……….👇https://t.co/ro5TX7Jjza#نساء_ضد_الانقلاب#أنقذوها#يناير_يقظة_شعب pic.twitter.com/UuXjwbpvsW
— نساء ضد الانقلاب (@womenanticoup1) February 6, 2022
وحسب البيان، الذي ما يزال يستقبل توقيعات، والذي وقع عليه عشرات الأهالي والصحافيين والنشطاء والبرلمانيين والسياسيين والحقوقيين، جاء في صدارته «مصر تحاول النهوض إلى الأمام وتعلن دائما أن أولويات الدولة المصرية، هي الحفاظ على كافة حقوق المواطن المصري ومن ضمنها كافة الحريات».
وأشار البيان إلى قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 143، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وناشد الموقعون «القيادة السياسية أن يتم إغلاق هذا الباب تماما حتى لا يقال على وطننا الغالي أنه لا يطبق القانون، فنحن أعلم أن القيادة السياسية حريصة علي تنفيذ القانون دون قيد أو شرط».
كما طالبوا أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلي الشعب، بتعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي حتى لا تطول المدة وألا يكون هناك باب خلفي لإطالتها عن طريق إخلاء سبيل المتهمين ثم وضعهم في قضية جديدة بالاتهامات نفسها مما يرهق مرفق العدالة.
شارك معنا في حملة الحبس الاحتياطي مش عقوبة لانهاء فترات الحبس الطويلة والتدوير #Pre_trial_detention_is_not_sentence#الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة pic.twitter.com/2jC11hGKQu
— shimaa samy (@shimaasamy2011) February 2, 2022
ووقع على البيان كل من «حملة الحبس الاحتياطي مش عقوبة»، وعدد من أهالي المحبوسين احتياطيا، ومنهم هبة أنيس السقا «زوجة المحبوس احتياطيا د. وليد شوقي»، وشروق أحمد سالوسة «زوجة المحبوس احتياطيا معتز عبد الوهاب»، وندى السيد مقبل «زوجة المحبوس احتياطيا د.محمد محيي الدين»، وإسراء عبد الفتاح «زوجة المحبوس احتياطيا الصحافي محمد صلاح»، وياسر محمد عادل إمام «شقيق المحبوس احتياطيا عمرو إمام»، وإيمان محمد أحمد علي علام «أخت المحبوس احتياطيا أحمد علام»، وماهر عزت «والد المحبوس احتياطيا أحمد ماهر ريجو»، وعواطف علي قورة «والدة المحبوس احتياطيا إبراهيم عز الدين».
ومن الموقعين المتضامنين: محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة سميرة الجزار، عضو مجلس الشعب، وإبراهيم منصور صحافي وعضو سابق في مجلس نقابة الصحافيين، وهيثم الحريري، العضو السابق لمجلس النواب، وخالد محمد عز الدين، عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد فوزي، محامي حقوقي، وخالد البلشي، كاتب صحافي، والكاتب الصحفي خالد داوود، وأسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، ونجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وحسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومني سيف باحثة، وعبد الله السناوي، كاتب صحافي، وهاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
